حزب العدل يهاجم الحكومة: تُنكر الواقع وتتهرب من الحلول.. والملفات الخدمية تدفع الثمن

أصدر حزب العدل بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه الشديد من الأسلوب الحكومي المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، معتبرًا أن الخطاب الرسمي بات قائمًا على "الإنكار وتزيين الواقع"، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بشفافية ومسؤولية.

وزارة النقل 

في ما يتعلق بملف النقل، قال ، إنه رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل، حيث تم فعليًا:

إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088.

⁠استبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، مع فرض تسعيرة موحدة تبلغ 550 جنيهًا، وهي تسعيرة تتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم التراجع الملحوظ في جودة الخدمة المقدمة.

وأكد حزب العدل أن فرض تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون توفير بدائل أو مراعاة لتفاوت القدرات المادية للمواطنين، لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن خلل مؤسسي في فهم احتياجات الناس، وغياب احترام حق المواطن في الاختيار، وتكريس منطق فرض الأمر الواقع.

ملف الطاقة 

أما في ملف الطاقة، فأوضح إن ذات النمط من التعاطي الحكومي يتكرر، ولكن هذه المرة على نطاق مالي وفني أوسع. فالبيانات الصادرة مؤخرًا عن وزارة البترول بشأن تشغيل وحدات التغويز العائمة وتفسير أسباب التأخر، كشفت عن فجوة مقلقة بين الواقع والتصريحات الرسمية. فبدلاً من تقديم معلومات دقيقة أو جداول زمنية واضحة للتشغيل، اتجه الخطاب الرسمي إلى التشكيك والإنكار، في استجابة إنكارية لأسئلة مشروعة تتعلق بكفاءة تشغيل الأصول الاستراتيجية وحجم الخسائر الناجمة عن التعطّل.

وتابع: الأخطر من ذلك أن الوزارة تؤكد امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها في الوقت ذاته تقر بأنها لا تشغّل سوى نصف هذه القدرة، وهو ما يُعد تعبيرًا صريحًا عن جاهزية غير مستغلة تتحمل الدولة تكلفتها دون تحقيق مردود فعلي. وهي معادلة تُعبر إما عن ضعف في التخطيط أو غياب رؤية تشغيلية متكاملة، وكلا الأمرين لا يمكن احتماله في قطاع حيوي كالبترول، خاصة لما له من تأثير مباشر على الموازنة العامة، والأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن لاحقًا.

وأضاف أن ما يجمع بين الملفين - النقل والطاقة - هو الخلل البنيوي في إدارة الأزمات، وغياب الشفافية، وتفضيل التبرير على المصارحة، وهو ما يضعف الثقة بين الدولة والمواطن، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية.

وفي ضوء ما سبق، يؤكد حزب العدل على ما يلي:

أن الثقة العامة تُبنى على الشفافية والاحترام المتبادل، لا على الخطاب الإنكاري والتبريرات المتكررة.

أن التعامل مع المواطن كشريك له الحق في الفهم والمحاسبة هو جوهر أي ممارسة سياسية راشدة.

أن محاولات احتكار الرواية أو التشكيك في النقد الموضوعي لا تصنع استقرارًا، بل تُعمّق فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، ويطالب الحزب بما يلي:

أولاً: في ملف النقل

إعادة تشغيل القطارات المكيفة القديمة أرقام (2006، 2014، 2015)، وتوفير درجات متعددة تضمن التنوع والعدالة.

وقف سياسة التسعير الموحد القسري التي تُقصي أصحاب الدخول المحدودة وتُضعف خيارات المواطن.

ثانيًا: في ملف الطاقة

إعلان تقرير فني ومالي شفاف عن مشروع تشغيل وحدات التغويز، مع مقارنة الأداء الفعلي بما تحقق في فترات سابقة من نفس المشروع.

توضيح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل، وتأثير ذلك على الموازنة العامة.

إعلان خطة الوزارة للتعامل مع فجوة الإنتاج بخطط تشغيل واضحة وقابلة للقياس، بعيدًا عن تكرار سردية "العودة للاكتفاء الذاتي" التي لم تُترجم إلى مؤشرات واقعية حتى الآن.

وأكد حزب العدل في ختام بيانه أن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو نقطة البداية لأي إصلاح حقيقي، وأن المكابرة وتجميل الواقع يكون ثمنها تآكل الثقة وتفاقم الأزمات. 

ويجدد الحزب استعداده التام للانخراط في حوارات فنية ومؤسسية متخصصة من شأنها إيجاد حلول عملية وخارجة عن دائرة الإنكار.