أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير الاستراتيجي، أن ما يحدث في سوريا ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو نتاج تخطيط إسرائيلي ممنهج بدأ منذ أكثر من عقد، يهدف إلى تحييد الدفاعات الجوية السورية، وتدمير البنية الصاروخية الاستراتيجية، بما يخدم أهدافًا عسكرية وجيوسياسية أوسع، تتجاوز سوريا إلى إيران ولبنان والعراق.
وقال محيي الدين، في مداخلة عبر قناة "النهار"، إن السؤال المحوري الذي يطرحه كثيرون – "كيف أصبحت الأجواء السورية مفتوحة بهذا الشكل أمام الطائرات الإسرائيلية؟" – يكشف جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة.
وأضاف: "إسرائيل، منذ اندلاع الأزمة السورية، وضعت خارطة عمليات واضحة تقوم على شقين أولًا، تأمين مسار جوي مفتوح نحو إيران عبر الأجواء السورية والعراقية، استعدادًا لأي عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وذلك من خلال إسكات الدفاعات الجوية السورية والعراقية، وخاصة تمهيد الطريق لطائرات التزود بالوقود، التي تُعد الحلقة الأضعف في أي هجوم جوي بعيد المدى".
وتابع: "أما الشق الثاني، فيتمثل في سياسة القصف المستمر التي تنفذها إسرائيل ضد كل قاعدة رادار أو بطارية صواريخ يتم تفعيلها أو ترميمها في سوريا واصفًا هذه العمليات بأنها خريطة استطلاع إلكتروني دائمة، حيث تتحول أي نقطة إشعاع راداري إلى هدف مباشر".
وكشف محيي الدين أن إسرائيل كثفت عملياتها خلال محاولة تحرك أحمد الشرع بقواته من حلب إلى دمشق، حيث قامت بتدمير كل مخازن الصواريخ والرادارات التابعة للجيش السوري بهدفين أولًا، دعم محاولات إسقاط النظام، وثانيًا، الحيلولة دون وقوع تلك المنظومات في يد جبهة النصرة التي كانت في ذروة قوتها آنذاك.
وأكمل: "الضربات طالت أيضا مخازن الصواريخ الاستراتيجية القديمة الموجودة في جبال طرطوس منذ سبعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى تفريغ الجيش السوري من قدراته الاستراتيجية طويلة المدى، وتحويله إلى مجرد قوة تعتمد على البنادق الرشاشة والأسلحة الخفيفة، كما في حروب الميليشيات".
وأوضح: "اليوم لم يعد هناك جيش سوري بالمعنى الحقيقي، لا توجد رئاسة أركان فعالة، ولا قدرة على التخطيط أو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ويرجع سياسات بشار الأسد الذي اعتمد خلال سنوات الصراع على الطائفة العلوية لتثبيت حكمه، حيث تشير التقديرات إلى أن من بين 7000 ضابط في الجيش السوري، يوجد 6000 ضابط من الطائفة العلوية".
وأشار إلى أن هذا الواقع الطائفي يُنذر بمخاطر انتقام داخلي أو إقصاء متبادل يهدد تماسك ما تبقى من مؤسسات الدولة.
