أكد محمد جبران وزير العمل أن استخدام "استمارة 6" لم يعد مقبولًا قانونيًا إذا لم تكن مصحوبة برغبة حقيقية من العامل، مؤكدا على أن قانون العمل الجديد ينهي الفصل التعسفي.
جبران: قانون العمل الجديد ينهي الفصل التعسفي وينظم استخدام "استمارة 6"
وقال محمد جبران، وزير العمل، خلال لقاء رصده موقع تحيا مصر، ببرنامج “تروثنا” على قناة المحور، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمان الوظيفي للعمال المصريين، من خلال وضع حد نهائي لممارسات الفصل التعسفي وتنظيم استخدام ما يُعرف شعبيًا بـ"استمارة 6".
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أن القانون يمظم تفعيل آليات قانونية تضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، موضحا إن القانون الجديد يُلزم أصحاب الأعمال باللجوء إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل في النزاعات.
وزير العمل: قرار فصل العامل لم يعد بيد صاحب العمل منفردًا
وأكد وزير العمل، على أن قرار فصل العامل لم يعد بيد صاحب العمل منفردًا، بل يُحسم فقط من خلال القضاء خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مشيرا إلى القانون أتاح أيضًا إمكانية التسوية المالية بين الطرفين كبديل للفصل، شريطة موافقة العامل، على أن تتم هذه التسوية من خلال نماذج رسمية معتمدة سيتم الإعلان عنها ضمن حزمة من 62 قرارًا وزاريًا مكملًا للقانون.
وأشار وزير العمل أن القانون الجديد يضع حدًا لممارسة شائعة كانت تُجبر العامل على توقيع استقالة مسبقة عند بداية التوظيف، تُستخدم لاحقًا لفصله تعسفيًا من العمل دون وجه حق، مؤكدًا أن تلك الممارسة أصبحت بلا سند قانوني بموجب التشريع الجديد.
وأوضح جبران أن استخدام "استمارة 6" لم يعد مقبولًا قانونيًا إذا لم تكن مصحوبة برغبة حقيقية من العامل.
وزير العمل: الاستقالة لا تُعتمد إلا إذا تم توثيقها من خلال وزارة العمل
وأردف وزير العمل، أن الاستقالة لا تُعتمد إلا إذا تم توثيقها من خلال وزارة العمل أو إحدى مديرياتها، في حضور العامل شخصيًا، موضحا أن العامل الذي يرغب في إنهاء خدمته لأي سبب يتوجب عليه تقديم استقالته بنفسه إلى الجهة المختصة لضمان عدم استغلاله.
وأشار وزير العمل، إلى أن قانون العمل الجديد نص على تعويضات مالية عادلة في حالات الفصل التعسفي، إضافة إلى الحقوق التأمينية والمستحقات المالية الأخرى، بما يضمن كرامة العامل ويحافظ على مصدر رزقه، ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
واستطرد وزير العمل، أن تلك التعديلات تهدف إلى تشجيع العمال على الانخراط في القطاع الخاص، من خلال ضمان بيئة عمل آمنة وواضحة تحترم حقوقهم، بدلًا من الاعتماد الكامل على الجهاز الإداري للدولة.
