قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الشعبة تقدمت بمقترح رسمي إلى وزير الزراعة لتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009، بشأن حظر تداول الطيور الحية في الأسواق، وتحويل المحال العاملة في بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة أو المجمدة، مشيرًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة لضبط الأسواق وضمان وصول المنتج إلى المستهلك بالسعر العادل.
وأكد، أن المواطن المصري لا يشعر بانخفاض أسعار الدواجن رغم تراجعها في المزارع، حيث يسجل سعر الكيلو حاليًا نحو 63 جنيهًا فقط، إلا أن استمرار المحلات في البيع بسعر ثابت يحول دون انعكاس هذا التراجع على المستهلك.
وأوضح السيد، أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في إلغاء التداول الحي للدواجن وتوسيع منافذ بيع المجمد والمبرد، بما يتيح للدولة وضع أسعار استرشادية واضحة، ويسهل رقابة الأسواق وضبط الأسعار.
وبين رئيس الشعبة أن تحديد سعر مسبق للدواجن من المنشأة سيسهم في تقليل التلاعب السعري، ويضمن وصول السلعة إلى المواطن بسعر ملائم، مؤكدًا أن المجازر تعمل حاليًا بأقل من طاقتها، رغم كون الدواجن المجمدة والمبردة هي الأكثر أمانًا من الناحية الصحية، مقارنة بالحيّة.
وأشار أن الشعبة ترى في تطبيق القانون فرصة لتحويل الدواجن من سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، إلى منتج يمكن تخزينه بكفاءة في فترات الوفرة، مما يساهم في خفض الأسعار خلال فترات الذروة ويدعم استقرار السوق.
ولفت إلى أن الشعبة على استعداد تام للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية في تنفيذ مقترح حظر تداول الدواجن الحية، من خلال برامج تحويل المحال، وتوفير آليات دعم لأصحابها، لضمان عدالة التحول وتحقيق التوازن في السوق.
