شهدت واردات البحرين من الغاز المسال ارتفاعًا على أساس شهري، خلال يونيو/حزيران المنصرم، بعد انضمامها للسوق العالمية للمرة الأولى في مايو/أيار 2025، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
واستوردت البحرين نحو 0.214 مليون طن من الغاز المسال خلال المدة من مايو/أيار حتى يونيو/حزيران 2025، مع توفير دولتين فقط الكمية، وهي المرة الأولى التي تستورد فيها البلاد الغاز المسال من السوق العالمية، لتلبية الطلب المحلي، الذي يقابله انخفاض الإنتاج.
وتراجع إنتاج البحرين من الغاز بمقدار سنوي 840 مليون متر مكعب، ليصل إلى 7.61 مليار متر مكعب (2.23 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، مقابل 8.45 مليار متر مكعب (2.46 مليار قدم مكعبة يوميًا) في المدة نفسها من 2024.
وفي المقابل، تستهلك البحرين جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي محليًا، مع استحواذ توليد الكهرباء والتدفئة على نسبة 24% من الإجمالي، وفقًا لحسابات وحدة أبحاث الطاقة.
واردات البحرين من الغاز المسال خلال النصف الأول
شهد النصف الأول من 2025، وتحديدًا شهر مايو/أيار، بداية رحلة واردات البحرين من الغاز المسال لأول مرة في تاريخ البلاد، لتحصل على الشحنات خلال شهرين، وفقًا للأرقام التالية:
- مايو/أيار: 0.067 مليون طن.
- يونيو/حزيران: 0.146 مليون طن.
تظهر البيانات السابقة أن البحرين استقبلت أول وارداتها من الغاز المسال في شهر مايو/أيار الماضي بكمية بلغت 0.067 مليون طن، لتعزيز مخزوناتها من ذلك الوقود؛ بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد.
وارتفعت واردات البحرين من الغاز المسال في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري بمقدار 79 ألف طن، وهو معدل زيادة يقترب من إجمالي الكمية المستوردة في مايو/أيار السابق له، لتصل إلى 0.146 مليون طن.
ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، واردات البحرين من الغاز المسال إلى جانب بقية الدولة العربية المستوردة:
واستقبلت البلاد شحنات الغاز المسال عبر سفينة إعادة التغويز العائمة سيبيك بحرين (Seapeak Bahrain) بقدرة إنتاجية 5.9 مليون طن سنويًا، والتي تستقر في ميناء خليفة بن سلمان بمنطقة "الحد".
من جانبه، أرجع مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، هذه الخطوة إلى عدّة عوامل؛ زيادة الطلب من قطاع الكهرباء الذي يعتمد على الغاز بنسبة 100% خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وثبات الإنتاج المحلي في السنوات الأخيرة مع عدم تطوير احتياطيات جديدة، فضلًا عن التوسعات الصناعية والاقتصادية.
وأوضح شوقي أن البحرين كانت تنوي استيراد الغاز المسال منذ عدة سنوات لكنها واجهت تأخيرات؛ فمع اكتشاف حقل خليج البحرين عام 2018 باحتياطيات 80 مليار برميل من النفط الصخري ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب، رأت البلاد أنها لن تحتاج إلى استيراد الغاز المسال.
وأضاف شوقي أنه مع صعوبة تطوير هذه الاحتياطيات وسط التكاليف المرتفعة التي يحتاج إليها النفط والغاز الصخريين مقارنة بالأنواع التقليدية، عادت البحرين لفكرة استيراد الغاز المسال، لكنها اصطدمت بعقبة تفشي جائحة كورونا وتسببها في ضعف الطلب المحلي بعدما استعدت بوحدة عائمة واستقبلت شحنة غاز مسال تشغيلية من أبوظبي، أواخر 2019.
من أين جاءت واردات البحرين من الغاز المسال؟
جاءت واردات البحرين من الغاز المسال في الشهرين الماضيين من دولتين فقط؛ مع توفير الولايات المتحدة نسبة 66% من الإجمالي.
وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن البحرين استوردت من أميركا نحو 0.141 مليون طن من الغاز المسال؛ إذ حصلت على 0.067 مليون طن في شهر مايو/أيار الماضي، وكمية بلغت 0.073 مليون طن في يونيو/حزيران.
كما وفّرت غينيا الاستوائية نحو 0.072 مليون طن من واردات البحرين من الغاز المسال خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم.
البحرين تواصل عقد الصفقات
في شهر أبريل/نيسان الماضي قفز استهلاك البحرين من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة إلى 476 مليون متر مكعب، مقابل 412 مليون متر مكعب في شهر مارس/آذار السابق له، وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وبهدف تلبية الطلب وتحديدًا لقطاعي الصناعة والكهرباء، تسعى البلاد إلى توفير احتياجاتها من الغاز المسال عبر الاعتماد على الشحنات الفورية وكذلك إبرام عقود توريد قصيرة وطويلة الأجل.
ومن المتوقع أن تطرح البحرين مناقصات قبل نهاية العام الجاري لتعزيز وارداتها من الغاز المسال في عامي 2026 و2027، بحسب وكالة بلومبرغ.
وفي السياق ذاته، تخوض البحرين مباحثات مع روسيا لاستيراد الغاز المسال للحصول على 1.5 مليون طن سنويًا، ما يعادل 20 شحنة في العام من خلال صفقة لمدّة 3 سنوات، وفق ما ذكرته رويترز.
تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
بدأت وحدة أبحاث الطاقة أول إصداراتها من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024، وتحديدًا الربع الأول (بداية أبريل/نيسان)، ويمكن الاطلاع على آخر التقارير من (هنا).
ويُعَد هذا التقرير أول إصدار عالمي يُغطّي البيانات الحديثة بعد نهاية كل ربع سنوي، وبحدّ أقصى أسبوعان.
وتعمل وحدة أبحاث الطاقة من مقرّها في واشنطن؛ إذ تُصدِر عدّة تقارير دورية، أسبوعية وشهرية، إلى جانب الملف السنوي لحصاد أسواق الطاقة عربيًا وعالميًا.
موضوعات متعلقة..
