تعقد اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاقتصادية، والصناعة، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعي وأكثر من عشر أعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي سبق وأن أحال خلال جلسات الأسبوع الماضي مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة لدراسته، ضمن جدول الأعمال.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون تحديث الإشارات المرجعية داخل النصوص، لتتوافق مع تعديلات قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يضمن استمرار الإعفاءات التمويلية والضريبية المقررة لصالح المشروعات الصغيرة. كما يهدف إلى تعزيز دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
