أبدت شركات النفط في كردستان العراق استعدادها لاستئناف صادرات الخام عبر ميناء جيهان التركي، في محاولة التوصل إلى اتفاق طال انتظاره بين حكومة بغداد وأربيل.
وأعلنت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "أبيكور"، اليوم الإثنين 14 يوليو/تموز 2025 -في بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- استعداها لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.
ورحّبت شركات النفط في كردستان العراق بالمحادثات المكثفة بين أربيل وبغداد، للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير النفط في المستقبل القريب.
وشددت الشركات على دعمها استئناف صادرات كردستان العراق من النفط، وأنها مستعدة لاستئناف التصدير على الفور.
خط أنابيب العراق– تركيا
تقترب المفاوضات بين كردستان وبغداد من انفراجة بشأن استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق– تركيا في الأمد القريب، بعد تكثيف جولات المباحثات والمفاوضات خلال الأيام الأخيرة.
وأوضحت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كردستان "أبيكور" أنها شاركت في اجتماع يوم 12 يوليو/تموز 2025 مع ممثلين عن شركات النفط الدولية التي تعمل في إقليم كردستان ومسؤولين من حكومة الإقليم وحكومة بغداد.
وأعادت الشركات الدولية تأكيد استعدادها لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا فورًا، إذا كان هناك اتفاق مكتوب وملزم يضمن طرق الدفع واحترام العقود السارية والقانونية.
وقال المتحدث باسم الجمعية مايلز كاكينز، إن أعضاء الجمعية جاهزون لاستئناف صادرات النفط على الفور بمجرّد وجود اتفاق مكتوب، مضيفًا: "لقد أكدت أبيكور دائمًا ضرورة احترام اتفاقية الإنتاج المشترك".
صادرات النفط من كردستان
توقّفت صادرات النفط من كردستان منذ مارس/آذار (2023) بعد قرار المحكمة الدولية بفرض تعويضات على تركيا ومنح حكومة بغداد الولاية الحصرية على تصدير النفط.
وشهدت المباحثات عدّة خلافات قانونية ومالية وسياسية وتضارب المصالح بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات الإقليم ذي الحكم الذاتي.
وعلى الرغم من موافقة حكومة إقليم كردستان على تكلفة إنتاج بقيمة 16 دولارًا للبرميل وزيادة ضغوط الولايات المتحدة من أجل استئناف الصادرات، إلى جانب الوعود المتكررة من وزير النفط العراقي باستئناف الصادرات، فإن شيئًا من هذا القبيل لم يتحقق بعد.
وكان وزير النفط حيان عبدالغني قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة الاتحادية مستعدة لاستلام كمية النفط المقررة من الإقليم وتصديرها عبر تركيا، مؤكدًا أن الاتفاقات مع الجانب الكردي أوشكت على الاكتمال، باستثناء نقطة خلاف تتعلق بتحديد حجم الاستهلاك الداخلي من النفط المنتج.
وأوضح عبدالغني أن الموازنة العامة لعام 2024 ألزمت حكومة إقليم كردستان بتسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها، مشيرًا إلى أنّ تأخُّر التنفيذ دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الموازنة لتسريع العملية، تضمنت اعتماد سعر 16 دولارًا بوصفه تكلفة للبرميل المنتج بالإقليم.
وأضاف الوزير أن التعديلات نالت موافقة برلمان الإقليم، إلّا أن خلافًا ما يزال قائمًا حول الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي؛ إذ أقرّ ديوان الرقابة المالية 46 ألف برميل يوميًا، في حين تطالب أربيل برفعها إلى 65 ألفًا؛ ما يمثّل خرقًا لقانون الموازنة الاتحادي، ويحُول دون استكمال الاتفاق.
وأكد عبدالغني أن الحكومة العراقية أبلغت الجانبين التركي والكردي باستعدادها لاستلام النفط وتصديره، وأن أنقرة من جهتها مستعدة فنيًا وتشغيليًا لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان، في انتظار موافقة حكومة إقليم كردستان على تسليم الكمية المتفق عليها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
