انخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، بنسبة 23.4%، ما يعادل 1.46 مليون طن على أساس سنوي، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وصدّرت الجزائر نحو 4.79 مليون طن خلال المدّة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 6.25 مليون طن في المدّة نفسها من 2024.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال في الربع الثاني من 2025 إلى 2.55 مليون طن، بعد تراجعها في الربع الأول إلى 2.24 مليون طن، الذي كان أقلّ مستوى فصلي منذ الربع الثالث لعام 2018، عندما بلغت 1.98 مليون طن.
واستحوذت دولتان أوروبيتان على أكثر من 60% من صادرات الغاز المسال الجزائري خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، وفقًا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة.
صادرات الجزائر من الغاز المسال في النصف الأول
سجّل يونيو/حزيران ومايو/أيار الماضيان أعلى معدل في صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين كان يناير/كانون الثاني الأقل، وفقًا للقائمة التالية:
- يناير/كانون الثاني: 0.39 مليون طن.
- فبراير/شباط: 0.68 مليون طن.
- مارس/آذار: 1.16 مليون طن.
- أبريل/نيسان: 0.78 مليون طن.
- مايو/أيار: 0.96 مليون طن.
- يونيو/حزيران: 0.81 مليون طن.
ورغم ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال على أساس فصلي في الربع الثاني إلى 2.55 مليون طن، فإنها منخفضة بمقدار 720 ألف طن، مقارنة بأداء الربع نفسه من العام الماضي، البالغ 3.27 مليون طن.
وبدوره، أرجع مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي تأثُّرَ صادرات الجزائر على أساس سنوي إلى عمليات الصيانة واسعة النطاق في الربع الأول من العام الجاري، المنفَّذة في منشآت سكيكدة وأرزيو.
وقال، إن الصادرات عادت للارتفاع على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مع انتهاء أنشطة الصيانة، وإن كانت الزيادة ليست كبيرة، مع تراجع كميات الغاز المسلّمة إلى محطات الإسالة من جهة، ومن جهة أخرى تحتاج إلى بعض الوقت حتى العودة بكامل طاقتها الإنتاجية.
وتوقّع "شوقي" ارتفاع صادرات الغاز المسال الجزائري في النصف الثاني من العام الجاري، استنادًا إلى الاتجاهات الموسمية وعودة منشآت الإسالة للعمل بطاقتها الكاملة.
وعلى صعيد الأداء الشهري، سجلت الصادرات تراجعًا على أساس سنوي في أشهر النصف الأول من العام الجاري، عدا مارس/ِآذار الذي سجلت فيه ارتفاعًا بمقدار سنوي 210 آلاف طن.
وسجّل يناير/كانون الثاني أكبر كمية انخفاض في صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال المدة المرصودة بمقدار سنوي 650 ألف طن، مقارنة بمستوى الشهر نفسه من العام الماضي، البالغ 1.04 مليون طن.
بينما حقق مايو/أيار 2025 أقل كمية تراجع في الصادرات، بفارق سنوي 180 ألف طن، مقارنة بالشهر المقارن من العام الماضي البالغ 1.14 مليون طن.
وفي يونيو/حزيران، تراجعت صادرات الجزائر من الغاز المسال بمقدار 190 ألف طن، مقارنة مع معدل الشهر المقابل، البالغ مليون طن.
ويرصد الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات الجزائر من الغاز المسال على أساس فصلي:
أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري
استحوذت تركيا وفرنسا على ما يتجاوز 62% من صادرات الغاز المسال الجزائري خلال النصف الأول من 2025، وسط حصول القارة العجوز على معظم الشحنات، بحسب بيانات تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية"، التي توضحها القائمة التالية:
- تركيا: 1.64 مليون طن.
- فرنسا: 1.34 مليون طن.
- إسبانيا: 0.61 مليون طن.
- إيطاليا: 0.61 مليون طن.
- المملكة المتحدة: 0.27 مليون طن.
- دول أخرى: 0.31 مليون طن.
رغم تصدُّرها القائمة، انخفض واردات تركيا من الغاز المسال الجزائري خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 530 ألف طن، مقارنة بمعدل الشهر المقابل من العام الماضي، البالغ 2.17 مليون طن.
كما انخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا خلال المدة المرصودة بفارق سنوي 220 ألف طن، مقارنة بصادرات النصف الأول من 2024، البالغة 1.56 مليون طن.
وهبطت -أيضًا- إلى إسبانيا بمقدار سنوي 340 ألف طن، مقابل معدل النصف الأول من العام الماضي، البالغ 950 ألف طن.
وتراجعت واردات إيطاليا من الغاز المسال الجزائري في الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، بمقدار 345 ألف طن، مقارنة بواردات المدة نفسها من 2024، البالغة 952 ألف طن.
وعلى النقيض، زادت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى المملكة المتحدة خلال المدة المرصودة بمقدار 73 ألف طن، مقارنة مع 200 ألف طن في النصف الأول من 2024.
ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- الدول المستقبلة للغاز الجزائري خلال النصف الأول من العام الجاري:
تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
بدأت وحدة أبحاث الطاقة أول إصداراتها من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024، وتحديدًا الربع الأول (بداية أبريل/نيسان)، ويمكن الاطّلاع على آخر التقارير (هنا).
ويُعدّ هذا التقرير أول إصدار عالمي يغطي البيانات الحديثة بعد نهاية كل ربع سنوي، وبحدّ أقصى أسبوعين.
وتعمل وحدة أبحاث الطاقة من مقرّها في واشنطن، إذ تُصدر عدّة تقارير دورية، أسبوعية وشهرية، إلى جانب الملف السنوي لحصاد أسواق الطاقة عربيًا وعالميًا.
موضوعات متعلقة..
