خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة بمحله.. والتخفيض قد يكون مطروحًا في أغسطس

البنك المركزي المصري

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير جاء متماشيًا مع التوقعات، واصفًا إياه بأنه خطوة سليمة في التوقيت الحالي، خاصة مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، التي بدأت مطلع يوليو الجاري.

وأوضح جنينة، في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن أي دولة تخضع لبرنامج مع صندوق النقد الدولي، غالبًا ما تقوم بإجراءات مالية مثل ترشيد الدعم أو رفع بعض الضرائب في بداية السنة المالية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن وزارة المالية المصرية اتخذت بالفعل بعض الإجراءات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة على السجائر وبعض أنشطة المقاولات، وهو ما كان يستوجب من البنك المركزي الانتظار لتحليل الأثر التضخمي المتوقع قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأضاف أن هناك ترقبًا لمزيد من الإجراءات، مثل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والكهرباء، مما يدعم قرار التريث في خفض الفائدة حاليًا، تجنبًا لأي ارتفاع مفاجئ في معدلات التضخم.

توقعات بخفض الفائدة في أغسطس

وتوقع جنينة أن يمتلك البنك المركزي مساحة أكبر لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 28 أغسطس، مشيرًا إلى إمكانية خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2%، إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية ولم تظهر صدمات تضخمية جديدة.

لا مخاوف على التدفقات الأجنبية

وردًا على سؤال حول تأثير خفض الفائدة المحتمل على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، أوضح جنينة أن فروق الفائدة لا تزال جاذبة للغاية، مشيرًا إلى أن العائد على أدوات الدين المصرية بعد الضرائب يبلغ نحو 20%، مقارنة بمعدلات فائدة أقل بكثير في الأسواق المتقدمة.

كما أكد أن ما يشغل المستثمر الأجنبي أكثر من الفائدة هو استقرار سعر الصرف، وهو ما تحقق إلى حد كبير في الفترة الماضية، في ظل تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وختم جنينة حديثه بالإشارة إلى أن لدى البنك المركزي مرونة قد تصل إلى 4-5% في تخفيض الفائدة دون أن يشكل ذلك تهديدًا حقيقيًا لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.