في خطوة وُصفت بأنها من أكبر التغييرات الحكومية خلال العام الجاري، أعلن الرئيس الموريتاني، الجمعة، عن تعديل وزاري واسع شمل ست حقائب وزارية أساسية، وسط توقعات بأن يسهم في إعادة ترتيب أولويات الجهاز التنفيذي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في البلاد.
تعديل وزاري واسع يشمل ستة وزراء ويعيد شخصيات بارزة في موريتانيا
ووفق البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فقد غادر الحكومة وزراء الزراعة والسيادة الغذائية، التنمية الحيوانية، الصحة، الإسكان والعمران، والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، في وقت تم فيه تعيين وزير العدل السابق مستشارًا في الرئاسة، ما يعكس رغبة القيادة السياسية في الاستفادة من خبراته داخل مؤسسة القرار.
التعديل تضمن دخول وجوه جديدة وأخرى مخضرمة إلى التشكيلة الوزارية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتحقيق توازن بين الخبرة السياسية والقدرات الفنية، فقد عادت الناه بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة الخارجية السابقة، لتتولى حقيبة الإسكان والعمران بعد غياب استمر أكثر من عام، فيما أُسندت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى السياسي البارز عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي سبق أن شغل مناصب وزارية مهمة.
الأسماء الجديدة في الحكومة
محمد ولد اسويدات: وزيرًا للعدل
الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي: وزيرًا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
عبد الله سليمان الشيخ سيديا: وزيرًا للشؤون الاقتصادية والتنمية
كوديورو موسى انكينور: وزيرًا للمالية
محمد محمود أعلى محمود: وزيرًا للصحة
مريم بيجل: وزيرةً للوظيفة العمومية والعمل
المختار أحمد بوسيف: وزيرًا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
سيد أحمد ولد أبوه: وزيرًا للزراعة والسيادة الغذائية
سيد أحمد ولد محمد: وزيرًا للتنمية الحيوانية
مامودو ممدو انيانك: وزيرًا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
الناه حمدي مكناس: وزيرةً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
