تقسيم الأراضي للبناء خارج المدن
ألزم قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، الحصول على موافقة هيئة التخطيط العمراني قبل الشروع في تقسيم أي أراضٍ صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة للأفراد بغرض البناء خارج نطاق المدن القائمة، وذلك في إطار ضمان التخطيط المتكامل وتحقيق التنمية المستدامة.
تقسيم الأراضي للبناء خارج المدن
نص القانون على أنه في حال تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة، تُنقل تبعية العاملين بجهاز التنمية المعني إلى هذه الوحدة بكامل أوضاعهم الوظيفية وفئاتهم، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتقاضونها، من مرتبات وبدلات وحوافز ومكافآت، على أن يكون ذلك بصفة شخصية.
وشدد القانون على عدم جواز الجمع بين هذه المزايا وما تمنحه الجهة المنقول إليها من مزايا مماثلة، حيث يتم صرف أيهما أكبر للعامل، مع خصم الفارق من أي زيادات مستقبلية في الأجر الأساسي أو العلاوات.
وأجاز القانون للهيئة إمكانية الإبقاء على بعض العاملين بجهاز التنمية للاستفادة من خبراتهم في مشروعات مجتمعات عمرانية جديدة أخرى، بما يضمن استمرار توظيف الكفاءات والخبرات المتراكمة في هذا المجال.
في المقابل، حظر القانون على جميع الجهات الحكومية، ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وأي جهة مشرفة على أملاك الدولة، التصرف في الأراضي الصحراوية أو البور أو الزراعية خارج نطاق المدن الحالية بغرض التقسيم والبناء، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة التخطيط العمراني.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
