دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الاعتداءات المتكررة على السيادة الوطنية، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجونها، مؤكدًا أن هذه المطالب تمثل حقوقًا ثابتة غير قابلة للتفاوض.
وقال سلام، في كلمة ألقاها خلال جلسة برلمانية استثنائية اليوم، إن "لبنان لن يقبل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أراضيه وشعبه"، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر على مناطق لبنانية مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701 الذي أنهى حرب تموز عام 2006.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني، سواء عبر الغارات الجوية أو الخروقات البرية والبحرية، تشكل خرقًا واضحًا للسيادة، وتعرض الاستقرار الإقليمي للخطر. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة، فضلًا عن تهجير مئات العائلات من قراها الحدودية، محذرًا من أن استمرار هذا التصعيد "يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها".
وأكد سلام أن الحكومة اللبنانية متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها، لكنها في الوقت ذاته "تراهن على الجهد الدبلوماسي والسياسي من أجل وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الأممية.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، شدد سلام على أن "الإفراج عنهم يمثل واجبًا إنسانيًا وقانونيًا"، لافتًا إلى أن احتجازهم يخالف أبسط معايير القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وأضاف أن "قضية الأسرى ستظل حاضرة على جدول أولويات الحكومة حتى استعادة كامل حقوقهم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لبنان "يواجه تحديات معقدة داخليًا وخارجيًا"، موضحًا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الوطني الهش، وتضاعف من معاناة المواطنين الذين يواجهون أزمة معيشية خانقة. ودعا إلى وحدة الصف الداخلي لمواجهة هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أن "قوة لبنان تكمن في تضامن شعبه ومؤسساته".
كما شدد على أن الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره "مسؤولية جماعية عربية ودولية"، داعيًا الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم الموقف اللبناني في المحافل الدولية، وعدم السماح لإسرائيل بفرض سياسة الأمر الواقع.
واختتم سلام كلمته بالتأكيد على أن "لبنان لن يساوم على سيادته واستقلاله، وسيواصل نضاله السياسي والدبلوماسي حتى استعادة أراضيه المحتلة والإفراج عن جميع الأسرى"، معتبرًا أن هذه المطالب تمثل "جوهر الإجماع الوطني وحقًا أصيلًا لا يسقط بالتقادم".