قدمت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء 17 سبتمبر، مقترحا بتعليق اتفاقية تجارية مع إسرائيل بما يؤثر على ما قيمته حوالي 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من صادرات تل أبيب بسبب الحرب في قطاع غزة، لكن هذا الاقتراح لا يحصل على الدعم اللازم من دول الاتحاد الأوروبي لإقراره في الوقت الحالي.
أيضاً اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، مجموعة عقوبات على وزيرين إسرائيليين ومستوطنين مارسوا "العنف" ضد فلسطينيين، إلى جانب 10 من قيادات حركة حماس الفلسطينية.
وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الوزيرين الإسرائيليين هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحسب وكالة رويترز.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ نحو سنتين على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، في تزايد الضغوط السياسية على قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
ويُعتبر التكتل الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبحسب الاتحاد، وصلت قيمة التجارة السلعية بين تل أبيب والاتحاد إلى 42.6 مليار يورو خلال عام 2024.
وفي حالة تعليق اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، ستُفرض على إسرائيل تعرفات جمركية مماثلة لتلك المطبقة على الدول الأخرى التي ليس بينها وبين الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية.
وذكر مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، للصحفيين، أنه فيما يتعلق بوضع إسرائيل، فإن تعليق الاتفاق التجاري سينعكس سلباً ذلك على صادرات تصل قيمتها إلى 5.8 مليار يورو تقريباً، بما ينتج عنه نحو 227 مليون يورو من التعرفات الجمركية سنوياً.
من جانبه، قال وزير الخارجية في إسرائيل، جدعون ساعر، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن المقترحات الأوروبية "مشوهة أخلاقياً وسياسياً، ومن المأمول ألا يتم تبنيها".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
