أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن إسرائيل أعلنت أنها ستواجه أي خطوات قد يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها بردٍّ مناسب، وذلك وفق ما بثته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأوروبية على تل أبيب بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. وفي هذا السياق، كشفت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن خطط تهدف إلى خفض مستوى العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات مباشرة على كبار المسؤولين في الحكومة.
ووفقًا لما نقلته صحيفة بوليتيكو، فإن الإجراءات التي أعدّتها المفوضية الأوروبية – والتي لا تزال في حاجة إلى موافقة الدول الأعضاء – تشمل فرض رسوم جمركية على بضائع إسرائيلية تصل قيمتها إلى نحو 5.8 مليار يورو، إضافة إلى فرض عقوبات على اثنين من أبرز الوزراء المتشددين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهما وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وتُعد هذه الخطوات المقترحة تحولًا جوهريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، حيث ظل التكتل الأوروبي لعقود أحد أبرز الشركاء التجاريين والسياسيين لتل أبيب. إلا أن الحرب في غزة وما تبعها من انتقادات حادة للأوضاع الإنسانية دفعت بروكسل إلى تبني مواقف أكثر صرامة، وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية ونواب أوروبيين باتخاذ إجراءات ملموسة.
من جانبها، أكدت إسرائيل أن أي محاولة للمساس باتفاقيات الشراكة أو العلاقات الاقتصادية ستقابل بإجراءات مضادة لحماية مصالحها، معتبرة أن هذه الخطوات "غير عادلة" وتشكل "تسييسًا" للعلاقات الثنائية.
ويترقب المراقبون الآن نتائج النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تشهد انقسامًا بين الدول الأعضاء حول مدى جدوى العقوبات وأثرها على المصالح الاقتصادية المشتركة، في وقت تحذر فيه إسرائيل من أن القرارات الأوروبية قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية في المنطقة.
