أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أزمة مصروفات المدارس التجريبية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية، تُدار بمنطق اقتصادي سليم، مشيرًا إلى أن تكلفة شراء الكتب من المدرسة أقل بكثير من تصويرها أو شرائها بشكل غير قانوني من المكتبات.
عبداللطيف: 24 كتابًا يحصل عليهم الطالب خلال العام.. وسعر كتب الصف الرابع أقل من تكلفة التصوير غير القانوني
وقال الوزير، خلال لقائه مع محرري التعليم، إن الطالب في المدارس التجريبية يحصل على نحو 24 كتابًا دراسيًا خلال الفصلين الدراسيين، مؤكدًا أن بيع الكتب عبر المدرسة أمر منطقي، كون الوزارة أولى بتحصيل التكلفة بدلًا من المكتبات الخاصة التي تبيع الكتب بشكل غير قانوني.
وأوضح أن كتب الصف الرابع الابتدائي في الفصل الدراسي الواحد تُكلف الطالب 550 جنيهًا، مقابل 11 كتابًا، مشيرًا إلى أن تصوير نفس الكتب خارجيًا بطرق غير قانونية قد يُكلف الطالب أكثر من 50 جنيهًا للكتاب الواحد، ما يجعل تكلفة الشراء من المدرسة أقل بكثير وأضمن من حيث الجودة.
كما كشف الوزير عن أن تسجيل الطالب أصبح مرتبطًا بسداد المصروفات الدراسية وقيمة الكتب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضمان توفير الموارد اللازمة لتسيير الدراسة بكفاءة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير أيضًا ملامح العام الدراسي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن:
تطبيق نظام اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل.
بدء تطبيق نظام البكالوريا المصري لأول مرة على طلاب المرحلة الثانوية، كبديل تدريجي للثانوية العامة التقليدية.
مواجهة الكثافة الطلابية من خلال إنشاء فصول ومدارس جديدة.
سد العجز في معلمي المواد الدراسية.
إدخال مواد دراسية جديدة، أبرزها البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، ضمن خطة تطوير المناهج.
وشدد الوزير على أن الوزارة تسعى لتقديم تعليم عالي الجودة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، بالتوازي مع ضبط المنظومة المالية والإدارية داخل المدارس.
