أكد أيمن سامي، خبير العقارات، أن أداء القطاع العقاري المصري خلال الربع الثاني من العام الجاري ما زال قوياً، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، والتي أثرت نسبياً على القدرة الشرائية للأفراد.
وأوضح سامي في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن أسعار الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى ارتفعت خلال العام الجاري بمعدل يتراوح بين 16% و18% مقارنة بالعام الماضي، وهي زيادة تفوق معدلات التضخم، مشيراً إلى أن الطلب الأكبر كان على الإيجارات بسبب صعوبة التملك، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بنسب تتراوح بين 17.5% و25.5%.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وفيما يخص القطاعات الأخرى، أشار إلى أن العقارات التجارية والإدارية والفندقية شهدت أداءً أفضل بكثير من العام الماضي، حيث تجاوزت نسب الإشغال 93% و95% في المشروعات عالية الجودة. كما شهد القطاع الفندقي نمواً لافتاً مدعوماً بزيادة أعداد السياح بنسبة 24% في النصف الأول من العام.
وبشأن الرسوم الجديدة المرتبطة بالعقارات، أوضح سامي أن تأثيرها سيكون محدوداً مقارنة بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة، لافتاً إلى أن المطورين العقاريين تمكنوا من التحوط لمواجهة تغيرات الاقتصاد، خاصة تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف أن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنهاية العام مع انخفاض التضخم إلى مستويات تتراوح بين 12% و13% قد يدعم عودة النشاط إلى سوق الشراء، مع احتمال انتقال السيولة من البنوك إلى الاستثمار العقاري.
وختم سامي بأن السوق المصري سيظل يشهد ارتفاعاً في الأسعار، لكن بمعدلات أقرب إلى المستويات الطبيعية التي تتراوح بين 15% و20% سنوياً، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
