أكد الدكتور محمد اليمني، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود زايد للدراسات، أن فرنسا تواجه أزمة متشابكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محذرًا من أن الأمور قد تنفلت من يد الرئيس إيمانويل ماكرون في ظل تصاعد التحديات الداخلية.
وأوضح اليمني في مداخلة مع CNBC Arabia أن الديون الفرنسية تجاوزت 113% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تعاني فيه البلاد من تباطؤ النمو وتراجع الاستثمارات الخاصة وضعف الإنتاجية مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وهولندا. وأضاف أن تراجع التصنيف الائتماني من قبل وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" يعكس أزمة الثقة في قدرة باريس على ضبط ماليتها العامة.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الغذاء والطاقة أضعف القوة الشرائية للمواطن الفرنسي، وهو ما يزيد من حالة السخط الشعبي، خصوصًا مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الفرنسي.
وعلى الصعيد السياسي، لفت اليمني إلى أن تعيين ماكرون خامس رئيس وزراء في غضون عامين يعكس حالة هشاشة غير مسبوقة، وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف الذي قد يزيد من حدة الأزمة.
واعتبر الخبير أن الأزمة الفرنسية ليست اقتصادية بحتة بل متشابكة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وهو ما يعقد إيجاد حلول سريعة. كما حذر من أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى منطقة اليورو بأكملها، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا.
واختتم اليمني بالتأكيد على أن استمرار تجاهل جذور الأزمة وعدم إيجاد حلول واقعية سيؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتفاقم الوضع الداخلي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
