أكد مارتين كوشير، محافظ البنك المركزي النمساوي الجديد، أن البنك المركزي الأوروبي قادر على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية مستقرة عند مستوى 2% لفترة طويلة، ما لم تطرأ صدمات اقتصادية كبرى تستدعي تعديل السياسة النقدية. وجاءت هذه التصريحات في أول كلمة رسمية له منذ توليه المنصب، ما منحها أهمية خاصة في أوساط الأسواق المالية والمحللين الاقتصاديين.
وأوضح كوشير أن استقرار الفائدة عند هذا المستوى يعزز من قدرة منطقة اليورو على الحفاظ على توازن الأسواق، ويمنح الاقتصادات الأوروبية مجالاً للتعافي التدريجي من تباطؤ النمو الذي شهدته خلال الفترة الماضية. وأضاف أن استقرار السياسة النقدية يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، بأن البنك المركزي الأوروبي يتبنى نهجاً أكثر حذراً ومرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية الأوروبية ستظل مرهونة بالتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن أي تقلبات حادة في معدلات النمو أو التضخم قد تفرض على البنك المركزي مراجعة قراراته بشأن أسعار الفائدة. وأكد أن مؤشرات التضخم في منطقة اليورو ما زالت تحت المراقبة الدقيقة، وأن الحفاظ على استقرارها يعد أحد أهم أهداف السياسة النقدية في المرحلة الراهنة.
وتأتي تصريحات كوشير في وقت حساس يترقب فيه المستثمرون حول العالم قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي تشير التوقعات إلى احتمالية إقدامه على خفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ سوق العمل وتراجع وتيرة التضخم. هذا التزامن بين اجتماعات البنوك المركزية الكبرى يضفي مزيدًا من الأهمية على توجهات المركزي الأوروبي، حيث تتأثر أسواق المال العالمية بشكل مباشر بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن مستوى فائدة عند 2% في منطقة اليورو يمثل توازناً مقبولاً بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، خاصة بعد فترة طويلة من السياسات النقدية التيسيرية التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي عقب الأزمات المالية المتتالية. وفي الوقت نفسه، يحذر بعض المحللين من أن أي صدمات غير متوقعة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، قد تفرض على المركزي إعادة النظر في هذه السياسة.
وفي السياق ذاته، اعتبر كوشير أن التحديات الحالية التي تواجه أوروبا – من بينها تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا – تتطلب قدراً أكبر من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية. ودعا إلى تعزيز الاستثمارات في الابتكار والبنية التحتية والطاقة المتجددة كوسيلة لدعم النمو على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على السياسات النقدية وحدها كأداة للتحفيز.
ويأتي تعيين كوشير في وقت يتطلع فيه صانعو السياسات النقدية في أوروبا إلى مرحلة أكثر استقرارًا، بعد سنوات من الضغوط التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والتضخم.
وبذلك، يفتح تصريح المحافظ الجديد الباب أمام مرحلة من الحذر المدروس، مع تأكيد أن سقف الفائدة عند 2% قد يشكل قاعدة للسياسة النقدية الأوروبية، شريطة ألا تهب رياح أزمات جديدة تفرض على المركزي الأوروبي تغيير مساره.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
