أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يوافق الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، أن الديمقراطية تستمد طاقتها من إرادة أفراد الشعب التي يعبرون عنها بأصواتهم واختياراتهم ومشاركتهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح "جوتيريش" أن ازدهار الديمقراطية قائم على التشبث بتمتع جميع الأفراد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة منهم الأفراد المنتمون إلى الفئات الأشد ضعفا، فالديمقراطية التي تقوم على الإقصاء ليست ديمقراطية بتاتا.
ووجه جوتيريش في رسالته مجموعة من التوضيحات إلى الذين يسعون إلى تحقير الديمقراطية أو تقويضها، وقال: "لقد عشت في ظل نظام ديكتاتوري، وأسهمت مع أشخاص كثيرين في إعادة بناء الديمقراطية في البرتغال، وأنا أعرف الفرق بين النظامين".
وأضاف جوتيريش" وإذ نحتفل بمرور 18 عاما منذ إعلان اليوم الدولي للديمقراطية وبانصرام 20 عاما على إنشاء صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، فإننا نكرم شجاعة الأفراد في كل بقاع الأرض الذين يساهمون في صنع مستقبل مجتمعاتهم عن طريق الحوار والمشاركة والثقة".
وتابع" وقد أضحت هذه الجهود أكثر أهمية من أي وقت مضى في زمن تتعرض فيه الديمقراطية وسيادة القانون لاعتداءات بسبب التضليل والانقسام وانحسار الحيز المدني، والأمم المتحدة نفسها هي منتدى للحوار المتجذر في فاتحة الميثاق ”نحن الشعوب“، وهذا تذكير قوي بأننا نستمد مشروعيتنا وهدفنا من الأشخاص الذين نعمل من أجلهم.
واختتم رسالته بالقول، فلنجدد التأكيد على الديمقراطية باعتبارها عامل قوة في تحقيق الكرامة والشمول والسلام، ولنتكاتف في العمل حتى يتمتع بها الجميع.
وذكرت الأمم المتحدة أنه من المقرر أن يقيم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، فعالية في اليوم الدولي للديمقراطية، اليوم /الاثنين/ 15 سبتمبر، في مقر الأمم المتحدة، لإبراز الكيفية التي يمكن أن تتحول بها المشاركة الديمقراطية "من الصوت إلى الفعل".
وفي زمن يشهد تقلص الفضاء المدني وتصاعد حملات التضليل، يغدو تعزيز الثقة وإرساء الحوار وصوغ القرار المشترك أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وانطلاقا من المبدأ الراسخ "نحن الشعوب"، تُراد من هذه الفعالية الإبانة عن الديمقراطية بوصفها قوة نابضة بالحياة تتيح للأشخاص الفاعلية والتعاون.
وأوضحت الأمم المتحدة أنه على مدى عشرين عاما، اضطلع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (صندوق الديمقراطية) بدور حاسم في دفع القيم الديمقراطية قُدما في شتى أنحاء العالم، فمنذ إنشائه، أتاح الصندوق للمجتمع المدني سبل التمكين، وأسنَد المشاركة الجامعة، وعزز المؤسسات الكفيلة بصون حقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد امتدت مشاريعه إلى المجتمعات المحلية، فأعطت صوتا للمهمشين، وروجت للمساواة بين الجنسين، وشجعت على الحكم الرشيد القائم على الشفافية، ومن خلال تمويل آلاف المبادرات، أصبح الصندوق قوة رئيسة في مساعدة الناس على رسم ملامح مستقبلهم بأنفسهم، بتشجيع الحوار، والمشاركة المدنية، والابتكار الديمقراطي.
وخلال عقدين من الزمن، كان أثر الصندوق بالغا بوجه خاص في المواطن التي تكون فيها الديمقراطية هشة أو مهددة..فبفضل استثماره في منظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام المستقلة، والحركات التي يقودها الشباب، أسهم الصندوق في بناء ثقافات ديمقراطية صلبة من القاعدة إلى القمة، وفي زمن يتسم بتفشي المعلومات المضللة، وتصاعد النزعات السلطوية، وتقلص الفضاء المدني، لم يزل عمل الصندوق أوثق صلة من أي وقت مضى.
يتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة للنظر في حالة الديمقراطية في العالم..فالديمقراطية عملية بقدر ما هي هدف، ولا يمكن تجسيد مثالها وجعلها واقعا ملموسا ينعم به الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة الكاملة والدعم الفعّال من المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد.
وحرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أن في أنحاء العالم حكومات وأصحاب سلطة يجدون شتى السبل لعرقلة هذا الحق.
وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من دون تقيّد بالحدود الجغرافية»، كما أن الرابط بين الديمقراطية وحرية الصحافة مكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
