أكد وزير العمل محمد جبران أن إصدار قانون العمل الجديد جاء استجابة للتغيرات التي طرأت على سوق العمل بعد أكثر من 22 عامًا من تطبيق القانون السابق، موضحًا أن الغاية الأساسية من التعديلات هي إيجاد توازن عادل بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.
وزير العمل: القانون الجديد يضع حدًا للفصل التعسفي
وأوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن القانون الجديد وضع حدًا نهائيًا لظاهرة الفصل التعسفي، حيث لم يعد من حق صاحب العمل فصل العامل بمفرده، مشيرًا إلى أن قرار الفصل لا يتم إلا عبر المحكمة العمالية مع توقيع غرامات مشددة على المخالفين.
وأضاف أن القانون أدخل ضوابط صارمة للاستقالة، بحيث لا يُعترف بها إلا إذا تم اعتمادها رسميًا من مكاتب أو مديريات العمل، مؤكدًا أن الممارسات السابقة المتمثلة في توقيع العامل على استقالة مسبقة عند التعاقد أصبحت لاغية قانونًا ولا يعتد بها أمام القضاء.
وبيّن وزير العمل أن التشريع الجديد حدد ثلاثة أنماط للتعاقد: عقد دائم، عقد محدد المدة، أو عقد مرتبط بمهمة معينة، وجميعها تضمن للعامل راتبًا منصفًا، مع توفير التأمينات الاجتماعية والتغطية الطبية.
كما شدد جبران على أن غياب عقد مكتوب وموثق يجعل علاقة العمل تلقائيًا عقدًا دائمًا بقوة القانون، موضحًا أن أصحاب الأعمال ملزمون بإبرام عقود وتسليم نسخة منها لوزارة العمل لتفادي التعرض للغرامات.
وأشار إلى أن القانون الجديد عزز آليات الرقابة على معايير السلامة والصحة المهنية، حيث ستُسند مهمة إصدار شهادات الامتثال لشركات متخصصة بدلًا من الاعتماد فقط على مفتشي العمل.
ولفت الوزير إلى أن القانون أعاد تنظيم نسب التدريب للعاملين، إذ أصبحت تُحتسب بواقع 25% من الأجر التأميني للعامل بدلًا من النسبة القديمة التي كانت تقتصر على 1% من صافي الأرباح.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه التعديلات هو إصلاح سوق العمل بشكل حقيقي، وضمان التنفيذ الفعلي للقانون بما يحفظ حقوق العمال ويحقق العدالة المتوازنة مع مصالح أصحاب الأعمال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
