"الدستور": لن نسمح بتشويه مسارنا الديمقراطي.. والهيئة العليا الشرعية مستمرة حتى الانتخابات

أصدر أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور بيانًا في 13 سبتمبر 2025 لتوضيح الحقائق بشأن ما وصفوه بمحاولات "المجموعة المنشقة" تشويه صورة الحزب وإثارة الانقسام، مؤكدين أن الحزب يخوض مرحلة سياسية مهمة بالاستعداد لأول مشاركة برلمانية منذ تأسيسه، من خلال تحالف "الطريق الحر" الذي يضم حزبي الدستور والمحافظين.

وشدد البيان على أن اللائحة السارية هي لائحة 2018 التي انتُخبت بموجبها رئاسة الحزب وأمانته العامة، وأن جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمفوضية ولجنة الانتخابات الداخلية تمت وفق القواعد والانتخابات السابقة للجمعية العمومية، نافيًا تدخل الأمين العام الحالي في تشكيلها.

وأشار البيان إلى أن الادعاءات الصادرة عن ثمانية أعضاء "لا تملك أي سند لائحي أو قانوني"، موضحًا أن بعضهم مفصول وآخرين مستقيلين، وبالتالي لا يكتمل النصاب القانوني للحديث باسم الهيئة العليا، التي انتهت ولايتها في 31 يوليو 2025.

وأكدت الهيئة العليا الشرعية أن قرار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والتنسيق مع قوى التيار المدني جاء بعد استطلاع رأي واسع داخل الحزب، وحاز موافقة 70.4% من الأعضاء، معتبرة أن الديمقراطية داخل الحزب تعني الالتزام بالمحاسبة والاحتكام لمؤسساته المنتخبة، لا الإفلات من التحقيق.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحزب ماضٍ في طريقه نحو انتخابات داخلية جديدة وتجديد الدماء بقياداته، داعيًا وسائل الإعلام وأعضاء الحزب إلى عدم الانسياق وراء "الادعاءات الباطلة"، والتمسك بالحقائق الموثقة.