الكويت تفتح باب الاستثمار العقاري للأجانب.. ...

فرصة تاريخية لتنفيذ مشاريع إسكانية كبرى بموجب قانون "المطور العقاري" الجديد

عقارات الكويت

كشفت الكويت، عن انطلاق مرحلة التأهيل المسبق للشركات المحلية للمنافسة على تنفيذ ثلاث مدن سكنية كبرى، تغطي أكثر من 3 ملايين متر مربع، في خطوة أولى لتفعيل قانون المطور العقاري الجديد الذي يفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في مشاريع الإسكان.

تأخر أكثر من  100 ألف طلب معلق ضمن الرعاية السكنية في الكويت

تواجه الكويت أزمة إسكانية متزايدة، إذ يعاني أكثر من 100 ألف مواطن من تأخر الحصول على الرعاية السكنية، ما يدفع بعض الأسر إلى الانتظار لأكثر من 17 عامًا للحصول على سكن مناسب، ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين نحو 1.5 مليون نسمة.

مدن جديدة في الكويت

وفقًا لبيان المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن المشاريع الثلاثة ستُقام في مدينة المطلاع، ومدينة شرق سعد العبدالله، ومدينة غرب سعد العبدالله.

وتقع هذه المدن شمال وغرب مدينة الكويت، وستُبنى على مراحل بمشاركة القطاع الخاص من خلال شركات مساهمة مشتركة بين الحكومة والمستثمرين.

قانون المطور العقاري الكويتي.. فرص استثمارية في الكويت

تم إقرار قانون المطور العقاري في عام 2023 بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الإسكان، وتخفيف العبء المالي على الحكومة، التي تعتمد بنسبة 90% من ميزانيتها على الإيرادات النفطية، كذلك تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والسكن.

وقد سجلت الحكومة عجزًا ماليًا بلغ 1.056 مليار دينار كويتي (3.46 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس.

شراكة وشفافية واستثمار طويل الأمد

ستُنشأ شركة مساهمة مستقلة لكل مشروع، المستثمر الفائز (محلي أو أجنبي) سيملك بين 26% و49% من الأسهم، وتمتلك الجهات الحكومية ما بين 6% و24%، ويتم تخصيص 25% إلى 50% للاكتتاب العام للمواطنين

شروط التأهل

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشركات لتقديم طلبات التأهل المسبق، واشترطت أن تكون لدى المتقدمين خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وسجل في تنفيذ مشاريع سكنية ومشاريع متعددة الاستخدامات على نطاق واسع.

تفاصيل العقود وصيانة لمدة 30 عامًا

تمتد العقود لمدة 30 سنة، منها 4 سنوات للبناء، إذ تشمل العقود: التصميم والتمويل والبناء، التشغيل، الصيانة، وبيع الوحدات السكنية، وتُنقل الأصول غير السكنية إلى الحكومة بعد الانتهاء.

تمثل هذه الخطوة بداية تحول جذري في سياسة الإسكان في الكويت، من خلال تمكين القطاع الخاص، وإشراك المواطنين في الاكتتابات العامة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، ما يجعل هذه المشاريع من أبرز الفرص الاستثمارية في الكويت حاليًا.