طالبت اللجنة الوطنية التحضيرية لنقابة أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي المنضوية تحت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بجملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أوضاع الأساتذة، وذلك في بلاغ لها اطلع عليه "أحداث.أنفو".
وشملت المطالب التخفيض الفوري لساعات العمل في جميع الأسلاك التعليمية، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي، وصرف تعويض مادي ثابت للعاملين في المناطق القروية والنائية، مع وضع معايير واضحة لتحديد هذه المناطق ومقدار التعويض وآليات صرفه وإدراجه في الأجر والمعاش.
كما دعا البلاغ إلى القطع مع ممارسة حراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المتعاقدين والمنتقلين بين الجهات، من خلال منحهم رقماً مالياً مركزياً وإدماجهم في أنظمة الأجور المركزية، مع ضمان احتساب أقدميتهم بشكل صحيح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكدت النقابة على ضرورة الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه، مع معالجة حالات التأخير الإداري والإعلان عن جدول زمني واضح لصرف المستحقات المتبقية.
وجددت المطالبة بـالحل العاجل لملف "الزنزانة 10"، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً بخصوص ترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية، مع احتساب الأقدمية والآثار الإدارية والمالية.
وتضمن الملف المطلبي أيضاً احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لفئات: "العرضيون"، "أساتذة سد الخصاص"، "أساتذة التربية غير النظامية"، والمترشحون بمرجع تاريخ 3 غشت، وحاملي قرارات التعيين، لضمان إدراج تلك السنوات في سلم الأقدميات والترقيات والمنافع الاجتماعية.
كما طالبت بحل ملف المقتصين من الترقية "خارج السلم" بمنحهم تأثيرات إدارية ومالية بأثر رجعي استناداً إلى اتفاق 26 أبريل 2011، والإسراع في إصدار مذكرة الترقية لسنة 2024.
وحذر البلاغ من أي محاولة للتملص أو الانقلاب على مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما جاء في النظام الأساسي الجديد.
إلى ذلك، طالبت اللجنة بـوقف المنهجية الإدارية الجديدة غير المصرح بها في المدارس الرائدة، والتي توسع الصلاحيات المركزية على حساب الشفافية والمشاركة المهنية، مؤكدة على الحق في بيئة مدرسية لائقة تشمل تأهيل البنى التحتية والتجهيزات والمرافق الصحية وشبكتي الماء والكهرباء.
كما دعت إلى رفض الحركات الانتقالية التي لا تستجيب لمطالب الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين والمعلمات، وإلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية مع توفير الأطر والشروط الضرورية لذلك.
أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية أن المغرب يطمح لتنظيم أحسن نسخة في تاريخ كأس إفريقيا مؤكدا جاهزية المملكة للعرس الكروي الإفريقي.
وقال لقجع في تتصريح لقناة "بي ان سبورتس" إن مكانة المغرب قاريا ودوليا، مضيفا أن الجاهزية التي يتمتع بها المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة مسار تنموي متواصل يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ أزيد من 26 سنة.
وأوضح أن البنيات التحتية الحديثة، بما فيها الملاعب، ووسائل النقل، والمرافق السياحية، تشكل أحد أبرز روافد هذا المشروع التنموي، الذي يقوم على الاستباقية والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأضاف المتحدث ذاته أن السياسة التي ينهجها المغرب أصبحت اليوم نموذجا يحتذى به، وتشكل منطلقا للبحث عن المزيد من الظروف الاستثنائية التي تضمن نجاحا باهرا للتظاهرات الرياضية الكبرى.
واعتبر أن تنظيم كأس إفريقيا المقبلة سيكون فرصة لإبراز هذا التميز، مؤكدا أن المغرب سيعمل على تقديم أفضل نسخة في تاريخ القارة السمراء.كما جدد لقجع ترحيب المملكة بأشقائها الأفارقة وبجميع مكونات العائلة الكروية قاريا ودوليا، مبرزا أن المغرب يظل أرض الحضارة الممتدة لأزيد من 12 قرناً، وأرض التلاقي والتسامح والانفتاح، حيث تلتقي العراقة التاريخية بالرؤية التنموية الحديثة.
