كشفت وثيقة حكومية عن توقعات الحكومة المصرية بشأن متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض الفائدة على الأذون والسندات إلى 12% فقط في العام المالي 2028-2029، مقارنة بمتوسط 27% سجلته موازنة العام المالي 2024-2025.
وأوضحت الوثيقة أن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات نحو 16% خلال العام المالي الجاري 2025-2026، على أن يتراجع إلى 13% في العام المالي المقبل 2026-2027.
وتستخدم وزارة المالية هذه التقديرات المبدئية كأساس لإعداد الموازنات على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أنها قابلة للتعديل وفقاً لتطورات الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة العالمية والمحلية.
ويأتي هذا التوقع في سياق خطة الحكومة للسيطرة على تكلفة الدين العام وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل، مع دعم الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
