مزارع الرياح البحرية الأميركية تتلقى صدمة جديدة من ترمب

دخلت إحدى مزارع الرياح البحرية الأميركية على خط المواجهة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب المعادي للقطاع منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الحالي.

إذ طلبت الإدارة من القضاء إلغاء رخصة بناء مزرعة رياح قبالة سواحل ولاية ماريلاند، بعد أن صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي (2024) إبان فترة حُكم الرئيس السابق جو بايدن.

وتسعى إدارة الرئيس ترمب لسحب امتيازات حصلت عليها مزارع الرياح البحرية الأميركية خاصة بعد أن اتُّهمت بالاستفادة من معاملة تفضيلية خلال الإدارة السابقة رغم كونها باهظة التكاليف وغير جديرة بالثقة، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الرياح العالمي.

ومنذ بداية فترته الثانية، أصدرت إدارة ترمب أوامر بوقف بناء 3 مزارع لطاقة الرياح البحرية الأميركية؛ وهي "ريفليوشن" بعد اكتمال بنائها بنسبة 80%، و"لافا ريدج ويند"، و"إمباير ويند 1"، قبل أن تتراجع الإدارة عن القرار بشأن الأخيرة.

وبحسب وزير الداخلية دوغ بورغوم، فلا مستقبل لقطاع الرياح البحرية في أميركا خلال فترة حُكم ترمب الحالية التي تشهد إعادة للنظر في تراخيص 5 مزارع أخرى قيد التطوير حاليًا.

مزرعة رياح بحرية أميركية في خطر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة الفيدرالية في ولاية ماريلاند إلغاء موافقة صدرت في عام 2024 الماضي على بناء مزرعة الرياح البحرية "ماريلاند" بسعة 2.2 غيغاواط وبإجمالي استثمارات 6 مليارات دولار.

واستندت دعوى إدارة طاقة المحيطات التابعة لوزارة الداخلية لإبطال الرخصة الصادرة إلى حقيقة أنها قللت من شأن تأثير المشروع في مصائد الأسماك التجارية ومروحيات البحث والإنقاذ.

كما اكتشفت خطأ شاب تقييمها لعوامل تشريعية محددة أدت إلى صدور الموافقة السابقة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

يُشار هنا إلى أن مسؤولين في إدارة مدينة أوشين كانوا قد رفعوا دعوى للطعن في الموافقة على المشروع الذي يتهمونه بتهديد صناعتي السياحة وصيد الأسماك في العام الماضي.

وتطور المشروع شركة "يو إس ويند" (US Wind)، وهي ذراع شركة "توتو هولدينغ" (Toto Holding) الإيطالية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

وتضم المزرعة 114 توربين رياح من المقرر تركيبها على بُعد 10 أميال بحرية قبالة سواحل مدينة أوشين سيتي في ولاية ميريلاند.

وكان من المقرر بدء أعمال البناء في العام المقبل (2026)، على أن تبدأ إنتاج كهرباء تكفي 718 منزلًا بدءًا من عام 2028.

طاقة الرياح البحرية في أميركا

تقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إن الموافقة السابقة على أحدث ضحايا قطاع طاقة الرياح البحرية في أميركا قد اعتمدت على "التفسير القانوني" لقانون الجرف القاري الخارجي خلال الإدارة السابقة.

ومنح ذلك القانون الحكومة السابقة صلاحيات واسعة لإدارة أنشطة متعددة في مياه خاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية، وهو ما تخلّت عنه إدارة ترمب الحالية.

بدورها، تعهدت المتحدثة بلسان الشركة المطورة لمشروع ماريلاند، نانسي سوبكو، بالدفاع بقوة عن رخصة المشروع أمام القضاء، قائلة إن العديد من الوكالات الفيدرالية قد أصدرت تراخيص للمشروع بعدما أمضت سنوات طويلة في تحليل آثارها.

وأضافت: "نحن على ثقة بأن القضاء سيدعم صحتها (التراخيص)، وسيمنع اتخاذ أي إجراء سلبي ضدها".

يُشار هنا إلى أنه كان من المقرر بناء مزرعة الرياح البحرية "ريفليوشن" في ولاية رود آيلاند في الجرف القاري الخارجي أيضًا، ما دفع الشركة المطورة -وهي أورستد الدنماركية- إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب.

ونفّذ ترمب وعده الانتخابي في أول أيام عودته إلى البيت الأبيض، عندما أصدر أمريْن تنفيذييْن بتعليق منح تراخيص التأجير في الجرف القاري حتى إجراء المراجعات البيئية والاقتصادية، وإلغاء امتيازات "إن وُجدت" لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الفيدرالية.

طاقة الرياح البحرية الأميركية

قال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، إن مشروعات طاقة الرياح البحرية لا مستقبل لها تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، متهمًا إياها بأنها "باهظة التكاليف ولا يُعتمد عليها بالدرجة الكافية".

وعلاوة على ذلك، فإن تلك المشروعات تثير مخاوف بشأن أعداد الحيتان والتأثير في أنظمة الرادار التابعة لوزارة الدفاع وإدارة الطيران الفيدرالية.

كما أضاف أن الكثير من تلك المشروعات لا تتعلق بإنتاج الكهرباء بحد ذاتها وإنما كانت تستهدف الحصول على الإعانات الضريبية، ومع تقليصها أو تقييدها لن تُبني أي مزرعة رياح بحرية أميركية في المستقبل.

وإلى ذلك، كشف الوزير في مؤتمر صحفي بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول الجاري (2025)، عن أن الحكومة تراجع تراخيص 5 مشروعات رياح بحرية قيد الإنشاء حاليًا.

وبحسب بورغوم، شهدت الكثير من المشروعات عمليات تصاريح تتميز بالسرعة الشديدة، وكانت محمّلة بدوافع أيديولوجية، لكن الرئيس ترمب أصدر أمرًا تنفيذيًا بمراجعتها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. طلب لمحكمة فيدرالية بإلغاء رخصة مشروع رياح بحرية في أميركا من وكالة رويترز
2. تصريح لوزير الداخلية عن قطاع الرياح البحرية الأميركي من منصة "أوفشور ويند"