قال المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، وخبير التنمية العمرانية والاستدامة، إن مصر ليست في بداية الطريق، حيث تمتلك بالفعل كودًا مصريًا للمباني الخضراء، وهذا الكود يُحدد المعايير التي يجب أن تتوفر في المباني لكي يتم تقييمها كمبانٍ صديقة للبيئة.
وأضاف عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن من أهم هذه المعايير التصميم والاعتماد على الإضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية، فضلا عن المساحات الخضراء وزيادة نسبة المساحات الخضراء في المبنى، علاوة على إدارة المياه وتجميع مياه الأمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري، إضافة إلى الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
توفير ما بين 30% إلى 50% من استهلاك الطاقة
وأكد عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة أن هذه المعايير تهدف إلى توفير ما بين 30% إلى 50% من استهلاك الطاقة و40% من استهلاك المياه، وقد بدأ بالفعل تطبيق هذا الكود في مدن مثل العاصمة الإدارية والعلمين، موضحًا أنه لضمان تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، يرى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون ربط رخصة البناء بمعايير المباني الخضراء، وعلى الرغم من أن هذا قد يثير مخاوف البعض من فرض أعباء إضافية، إلا أن الهدف هو ضمان أن تكون المباني الجديدة مستدامة وتوفر بيئة صحية للسكان.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يُشبه فحص عادم السيارات قبل تجديد رخصتها، حيث يتم التأكد من أنها لا تلوث البيئة، وبنفس المنطق، يجب أن يتم التأكد من أن المباني الجديدة تراعي المعايير البيئية قبل منحها رخصة البناء، وعلى الرغم من وجود بعض التحديات المتعلقة بتراخيص البناء حاليًا، إلا أن حجم العمل الضخم في مجال البناء يتطلب وجود نظام واضح ومحدد يضمن تطبيق هذه الرؤية على نطاق أوسع.
