مرة أخرى تثبت وزارة الداخلية المصرية أنها على العهد، وأنها الدرع الحامي لأحلام وآمال الشباب الطامحين في مستقبل أفضل.
ففي الوقت الذي يسعى فيه الآلاف من أبناء مصر للبحث عن فرص عمل كريمة بالخارج لتحسين حياتهم وحياة أسرهم، يظهر تجار الوهم الذين يتاجرون بعرق الناس ويستغلون احتياجاتهم لتكديس الأموال بطرق غير مشروعة.
شركات تسفير غير مرخصة تنتشر في المحافظات، تحمل أسماء براقة، وتطلق وعوداً خادعة عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة وثائق مزيفة وعقود عمل وهمية، لتصطاد أحلام البسطاء.
لكن يقظة أجهزة وزارة الداخلية لم تدع لهم مجالاً للإفلات، حيث تم تنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية المحكمة في الشرقية والقاهرة والغربية وعدة محافظات أخرى، أسفرت عن ضبط عشرات الشركات الوهمية، ومصادرة وثائق وأدوات الجريمة، والقبض على المتهمين الذين جعلوا من النصب مهنة ومن أحلام الشباب وسيلة للربح الحرام. التقرير التالي يستعرض وقائع الضبط بالتفصيل، ويكشف عن حصيلة كبيرة تعكس حجم الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة، ليس فقط في مواجهة الجريمة، ولكن في حماية المجتمع من الانهيار النفسي والاجتماعي الذي تسببه هذه العصابات.
الشرقية: سقوط 10 شركات وهمية للنصب بزعم تسفير المواطنين
في محافظة الشرقية، حيث يتجمع الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل خارج الحدود، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة استباقية قوية ضد عصابات النصب. فقد أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (10 شركات غير مرخصة) لإلحاق العمالة بالخارج بممارسة نشاط إجرامي واسع، استهدف الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل في وظائف مرموقة بالخارج برواتب ضخمة.
هذه الشركات لم تكتفِ باستغلال جهل المواطنين بالإجراءات القانونية الصحيحة، بل أطلقت حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت عقود عمل وهمية وتأشيرات مزيفة لإقناع ضحاياها.
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقار تلك الشركات وألقت القبض على القائمين عليها وعددهم (10 متهمين – أحدهم له معلومات جنائية سابقة). وقد عُثر بحوزتهم على جوازات سفر معدة للاستغلال، وطلبات توظيف مزورة، وإقرارات وهمية، بالإضافة إلى عقود عمل غير حقيقية تحمل أسماء لشركات أجنبية غير موجودة في الأساس. كما تم ضبط إعلانات خاصة بالشركات، وأكلاشيهات وأختام مزيفة، بجانب (11 هاتف محمول و5 أجهزة حاسب آلي) محملة بأدلة رقمية تؤكد حجم نشاطهم الإجرامي. هذه الواقعة كشفت كيف أصبحت التكنولوجيا الحديثة أداة بيد النصابين، لكنها في الوقت ذاته أداة لكشفهم بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من تتبع نشاطهم وتوثيق جرائمهم.
القاهرة: ضبط مدير شركة تسفير وهمية تستغل السوشيال ميديا
في قلب العاصمة، حيث تزدهر حركة الشباب الباحث عن فرص عمل، لم تسلم القاهرة من أنشطة شركات الوهم. فقد رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل، بقطاع الوثائق، نشاط إحدى الشركات التي تعمل "دون ترخيص"، متخذة من الإنترنت وسيلة أساسية للإيقاع بضحاياها.
التحريات أكدت أن القائم على إدارة هذه الشركة له سجل جنائي سابق، وأنه استغل حاجة الشباب للعمل وعرض عليهم وظائف مغرية في دول عربية وأوروبية برواتب خيالية، مقابل دفع مبالغ مالية تحت مسمى "رسوم إدارية وتسهيلات سفر". وبعد متابعة دقيقة، داهمت القوات مقر الشركة وضبطت المدير المسؤول بحوزته عدد من التأشيرات غير الصحيحة، وطلبات توظيف معدة للإيهام، وعقود اتفاق عمل بالخارج لا تمت للواقع بصلة، إلى جانب إعلانات دعائية تحمل شعارات مضللة.
هذه الواقعة أكدت أن شركات الوهم أصبحت أكثر خطورة في العاصمة، حيث تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية للإيحاء بالشرعية، بينما في الحقيقة هي مجرد واجهة لنصب منظم. الداخلية بهذا الضبط وجهت رسالة قوية بأن العاصمة ليست ملاذاً آمناً لتلك الكيانات، وأن كل إعلان أو نشاط غير مرخص تحت المراقبة الدقيقة.
ضربة كبرى: سقوط 11 شركة وهمية وضبط 12 متهماً
الواقعة الأبرز كانت حينما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعي الأمن العام والوثائق، من توجيه ضربة قوية لـ(11 شركة غير مرخصة) لإلحاق العمالة بالخارج. هذه الشركات، المنتشرة في محافظات عدة، تخصصت في النصب على المواطنين عبر الترويج الإلكتروني والإعلانات المضللة.
التحريات كشفت أن هذه الشركات أوهمت مئات الضحايا بقدرتها على توفير وظائف فورية برواتب مرتفعة، مستخدمة عقوداً مزيفة ومكاتبات وهمية منسوبة لكيانات خارجية. وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقراتها وضبطت (12 من مالكي ومديري تلك الشركات – لاثنين منهم معلومات جنائية). كما عُثر بحوزتهم على جوازات سفر معدة للاستغلال، وطلبات توظيف وإقرارات غير قانونية، وعشرات العقود المزورة. إضافة لذلك، تم ضبط دفاتر محاسبة وأختام وأكلاشيهات تدل على تنظيم محكم لعمليات النصب، بجانب (15 هاتف محمول و9 أجهزة لاب توب) تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت حجم الكارثة.
هذه الضربة كشفت أن بعض تلك الشركات كانت تعمل لسنوات طويلة، مما يعكس خطورة الظاهرة، لكن القبضة الأمنية أنهت نشاطها وأحبطت استمرارها.
الغربية: 6 شركات وهمية تسقط في يد الأمن
لم تتوقف جهود الداخلية عند القاهرة والشرقية فقط، بل امتدت إلى محافظة الغربية، حيث رصدت التحريات نشاط (6 شركات غير مرخصة) لإلحاق العمالة بالخارج. هذه الشركات استهدفت البسطاء في القرى والمراكز، وأوهمتهم بفرص سفر إلى أوروبا ودول الخليج، مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة.
التحرك الأمني جاء سريعاً، حيث تمت مداهمة مقرات تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها (4 رجال وسيدتين – لاثنين منهم معلومات جنائية). وقد عُثر بحوزتهم على جوازات سفر، وطلبات توظيف، وعقود عمل وهمية، وإعلانات تجارية للترويج، بالإضافة إلى (11 هاتف محمول و6 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة بيانات) أثبتت بفحصها الفني وجود دلائل قاطعة على ممارستهم للنشاط الإجرامي.
هذه الواقعة أثبتت أن الظاهرة ليست قاصرة على العاصمة أو المحافظات الكبرى، بل تمتد إلى القرى والمراكز حيث يتم استغلال بساطة الناس وحلمهم بالسفر. لكنها في الوقت ذاته برهنت أن عين الداخلية لا تنام، وأنها قادرة على الوصول إلى أوكار الجريمة أينما كانت.
حصيلة الجهود بالأرقام كشف حجم الكارثة
عدد الشركات المضبوطة: 28 شركة وهمية.
عدد المتهمين: 29 شخصاً (بينهم 5 لهم سجلات جنائية).
المضبوطات: أكثر من 30 جواز سفر، عشرات العقود المزورة، إعلانات دعائية وهمية، 35 هاتف محمول، 20 جهاز حاسب آلي، ووثائق وأختام تؤكد تنظيم هذه العصابات.
تكشف الأرقام أن القضية ليست مجرد جرائم فردية، بل شبكات متكاملة كان من الممكن أن تطيح بأحلام مئات الشباب لولا التدخل الأمني الحاسم.
خبراء أمنيون: كيف يتجنب الشباب فخ النصب؟
أجمع خبراء أمنيون بارزون أن جرائم شركات التسفير الوهمية تمثل تهديداً خطيراً للأمن الاجتماعي، مطالبين الشباب بالحذر الشديد.
اللواء خالد عبد الحميد أكد في تصريحات صحفية أن معظم هذه الشركات تستهدف الشباب الباحث عن فرص عمل سريعة دون النظر للإجراءات القانونية، مشدداً على ضرورة مراجعة وزارة العمل قبل التعامل مع أي شركة.
الخبير الأمني العميد محمود الشناوي أوضح في تصريحات صحفية أن الحل يبدأ من وعي المواطن، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة، وعدم دفع أي مبالغ مالية قبل التأكد من قانونية الجهة.
وينصح الخبراء الشباب المقبلين على السفر بالالتزام بالقنوات الشرعية، والاستعانة فقط بالشركات المرخصة والمعتمدة من الدولة، والتأكد من وجود عقود موثقة ومختومة رسمياً.
وزير العمل يشيد بجهود الداخلية حماية حقيقية للشباب
كان قد وجه وزير العمل المصري محمد جبران رسالة شكر وتقدير لوزارة الداخلية، مشيداً بجهودها الكبيرة في ضبط الشركات الوهمية التي نصبت على المواطنين.
وقال الوزير: "ما تقوم به أجهزة وزارة الداخلية هو عمل وطني يحمي أبناء مصر من الاستغلال. إن شبابنا يستحقون الفرص المشروعة، وليس الوقوع في شباك عصابات الوهم."
وأضاف أن وزارة العمل تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية لإغلاق أي منافذ للنصب، مع التوسع في توفير قنوات شرعية وآمنة لإلحاق العمالة بالخارج، بالتعاون مع حكومات الدول الصديقة.
الأمن يحمي الأحلام
ما بين الشرقية والقاهرة والغربية، أثبتت وزارة الداخلية أن حماية المواطن فوق كل اعتبار. وأنه لا مكان لعصابات النصب التي تحاول المتاجرة بأحلام الشباب. ومع استمرار الحملات الأمنية، ستظل الدولة المصرية تؤكد رسالتها: الأحلام الحقيقية لا تتحقق عبر الأوهام، بل عبر القانون والدولة التي تحمي أبناءها.
