تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث تستهدف خطة التنمية متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029) زيادة الموارد القومية للبلاد إلى نحو 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية عام 2028/2029، مقارنة بنحو 22.4 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، بزيادة مطلقة تقارب 18.3 تريليون جنيه، وبمعدل نمو مركب يبلغ نحو 16% سنويًا.
أما بالأسعار الثابتة، فتُقدر الموارد القومية بنحو 13.1 تريليون جنيه في نهاية الخطة متوسطة الأجل، مقابل 10.7 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، بزيادة مطلقة تبلغ 2.4 تريليون جنيه، ومعدل نمو سنوي مركب يناهز 5%.
وفيما يخص العام الأول للخطة (2025/2026)، فمن المستهدف أن تصل الموارد القومية إلى 26.15 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.5% عن العام السابق، بينما تُسجل الموارد بالأسعار الثابتة نحو 11.009 تريليون جنيه مقابل 10.7 تريليون جنيه في 2024/2025، بنسبة نمو 3.9%.
وتؤكد هذه المستهدفات توجه الدولة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على توليد موارد مستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
