نجيب جبرائيل , أشاد الدكتور رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في معالجة قضايا الأسرة المسيحية في مصر، وخاصة ما يتعلق بحضانة الأطفال، والرؤية، والنفقة، والزواج والطلاق.
وفي لقاء له مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة عبر قناة صدى البلد، أوضح أن القانون الجديد لم يأت لمجرد تنظيم شكلي، بل لمعالجة مشكلات تمس صميم المجتمع المسيحي، وكان من الضروري التدخل بها لإنهاء معاناة آلاف الأسر الممتدة لسنوات.
نجيب جبرائيل يكشف عن مساواة في الحضانة وآليات جديدة لحماية الطفل
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، وفقًا لتصريحاته ، هو مساواة الطفل المسيحي بالطفل المسلم في سن الحضانة، بحيث تمتد الحضانة حتى سن 15 عامًا للذكور والإناث على حد سواء. وبعد هذا السن، يُمنح الطفل حق الاختيار في البقاء مع أي من الأبوين، وإذا اختار البقاء مع الأم، تستمر النفقة بشكل قانوني، مما ينهي الكثير من الخلافات الحادة التي كانت تحدث بعد سن انتهاء الحضانة.
كما أدخل القانون آليات كانت غائبة عن النظام السابق، مثل الاستضافة والاستزارة، وهي مفاهيم تتيح للأب أو الطرف غير الحاضن قضاء وقت منتظم مع الطفل، وفق ضوابط قانونية، مما يدعم التوازن الأسري ويقلل من التوترات.
وفي خطوة رادعة، نصّ القانون على حرمان الأب من حق رؤية الطفل إذا امتنع عن دفع النفقة، ما يعزز من التزام الطرفين بالمسؤوليات الأسرية.
نجيب جبرائيل هناك توازن ديني وقانوني في الزواج والطلاق
أكد أيضا أن " target="_blank">الكنيسة الأرثوذكسية كانت شريكًا أصيلًا في إعداد القانون، وهو ما يعكس احترام الدولة للخصوصية الدينية للمواطنين المسيحيين. وبيّن أن هناك توازنًا واضحًا في الرؤية التشريعية، حيث تظل الكنيسة مسؤولة عن مراسم الزواج الديني، فيما تتولى المحكمة البتّ في قضايا الطلاق، وهو ما يحافظ على الطابع الروحي للعلاقة الزوجية، ويمنع تدخل غير ديني في عقيدة مقدسة.
وفي هذا السياق، شدد على أن الزواج المدني والعرفي غير معترف بهما كنسيًا داخل مصر، معتبرًا أن الزواج خارج الإطار الكنسي يُعد باطلًا كنسيًا وزنا صريحًا، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة النقض يؤكد أن جوهر الزواج المسيحي يتمثل في المراسم الدينية، وأن تسجيله دون تلك المراسم لا يُعتد به قانونًا.
" frameborder="0">
نحو تنظيم مدني اختياري مستقبلي
رغم إشادة نجيب جبرائيل بالقانون الحالي، دعا في ختام حديثه إلى النظر مستقبلًا في إقرار شكل من أشكال الزواج المدني الاختياري، يُتاح للأشخاص الذين لا يرغبون في الزواج الكنسي، على غرار النظم المطبقة في بعض الدول. وأكد أن وجود إطار مدني يمكن أن يُخفف العبء عن المحاكم والكنائس، مع احترام التعددية والاختيار الشخصي.
وختم بالقول:
“القانون الجديد لا يحل فقط مشكلات قانونية، بل يعيد السلام والاستقرار لبيوت كانت تعاني بصمت لسنوات”.
ويُنتظر أن يُعرض القانون على البرلمان في دورته الحالية، ليضع حدًا لمعضلات قانونية طال انتظار حلها.
