شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا كبيرًا؛ حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القرارات الجمهورية فضلًا عن عدد من التوجيهات للحكومة فى قطاعات الكهرباء والصحة والبترول.
الموافقة على اتفاق التعاون المالي
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 161 بسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 166 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزي للتعدين (ش.م.م)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان
كما وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليه.
وكان القومي لحقوق الإنسان التمس من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
* سعيد مجلي الضو عليوة
* علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
* كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
* ولاء جمال سعد محمد
* محمد عوض عبده محمد
* محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
* منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث وجّه الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع تطورات مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية، ومشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر. كذلك وجّه سيادته بمتابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر، ومشروع مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهداً طبياً متخصصاً.
مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة
وفي ذات السياق، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية مواصلة أجهزة الدولة المعنية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر في المجال الطبي وصناعة الدواء.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بدراسة إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض والمركز المصري للطب الدقيق، باعتبارهما محورين استباقيين لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض، ولتطوير المنظومة الطبية المصرية.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مستجدات المبادرات الرئاسية، البالغ عددها ١٥ مبادرة، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، حيث أكد الرئيس ضرورة التركيز على تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، مع تعزيز الآليات لتسريع الإجراءات وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، كما وجه الرئيس، في إطار الحرص على صحة الأطفال، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للنظر في تطبيق برنامج استخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان
وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير الصحة والسكان استعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، في ضوء النتائج الإيجابية للمسح الصحي للأسرة المصرية، حيث وجّه الرئيس بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والبرامج التعليمية، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني المستدام.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض كذلك المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلاً عن حجم انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٤ وحتى شهر أغسطس ٢٠٢٥.
كما تناول العرض السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي.
تطورات تنفيذ إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب عرض أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٤٠.
كما تناول الوزير جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها نشاط هذه الشركات في مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة في مجالي البترول والغاز.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يُسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر
كما تطرق الاجتماع إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض موقف دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمُتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع كذلك خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلي في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
قدرات من الطاقات المتجددة
وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالعمل على إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، كما وجه بتفعيل السياسات الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.
