قال محمد حسين، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% يعد خطوة إيجابية للغاية، من شأنها أن تنعش الحركة الاستثمارية والاقتصادية بشكل عام.
وأضاف "حسين"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة تخفيضات بلغت نسبتها الإجمالية 5% خلال العام الحالي، ما يؤكد توجه الدولة نحو تخفيض تكلفة التمويل لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر يعد مؤشراً على جهود الحكومة في مواجهة الغلاء، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن المواطن شريك أساسي في هذه المعادلة.
بعض التجار يستغلون الأزمات الاقتصادية بهدف التربح الشخصي
وشدد على أن بعض التجار يستغلون الأزمات الاقتصادية بهدف التربح الشخصي، خاصة في السلع الأساسية التي تعتبر جزءاً من الأمن القومي، مما يتطلب من الدولة تفعيل دورها الرقابي على الأسواق، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أعلنها وزير المالية تؤكد وجود مؤشرات إيجابية، مثل ارتفاع معدلات النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قدره 629 مليار جنيه، ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل في الموازنة، والتي تلتهم جزءاً كبيراً من الموارد الموجهة للتنمية.
دعوة للبنك المركزي بتوجيه البنوك بتثبيت فائدة الشهادات الادخارية
ووجه دعوة إلى البنك المركزي المصري، مطالباً إياه بضرورة التدخل لتوجيه البنوك بتثبيت معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية وعدم تخفيضها، حتى لا يفقد المواطنون جزءاً من مدخراتهم، موضحا أن هذا المطلب يأتي من منطلق الحرص على عدم تكرار ظاهرة "الدولرة" التي نجحت الدولة في القضاء عليها، حيث أن تخفيض فائدة الشهادات قد يدفع المدخرين إلى سحب أموالهم والبحث عن استثمارات في الدولار، مما قد يسبب أزمة جديدة.
وأكد أن البنوك تحقق أرباحاً كافية، وأنه من المهم الحفاظ على ودائع المواطنين داخل الجهاز المصرفي.
