أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، الهجمات الأخيرة التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، مؤكدين أسفهم العميق للخسائر في أرواح المدنيين، في خطوة تأتي في سياق التصعيد الأخير في المنطقة، لكن البيان لم يذكر إسرائيل بالاسم كمصدر للهجمات.
وأورد مجلس الأمن، في بيان صدر عن أعضائه، أن الأعمال العدائية التي طالت المدنيين والمنشآت الحيوية تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى خفض التصعيد على الفور، وحماية الأرواح والممتلكات، والعمل على حل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية والسياسية.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية لدولة قطر، والحفاظ على وحدة أراضيها، مؤكدين أن أي اعتداء على أراضي الدول الأعضاء يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكد البيان دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى وقف التصعيد، وضمان عدم تكرار الهجمات التي تستهدف المدنيين.
ولفت البيان إلى أهمية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وتقديم الدعم اللازم للضحايا، بما في ذلك المتضررين من تدمير المنازل والمرافق العامة، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأكد المجلس أن عملية إطلاق النار والاعتداءات على المدنيين تمثل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي للأوضاع، والعمل على تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي لحل النزاعات.
وتأتي هذه التصريحات عقب سلسلة هجمات إسرائيلية على قطر ومناطق فلسطينية في غزة، واستهداف وفود فلسطينية تفاوضية، ما أثار إدانات دولية وإقليمية واسعة، بينها تصريحات قطرية رسمية تؤكد التعاون مع شركائها لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن العدوان.
كما شهدت المنطقة سلسلة اجتماعات دبلوماسية مكثفة، شملت تحركات قطرية مع الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى بيانات من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي وصفت الهجمات على قطر بأنها "تصعيد خطير"، محذرة من توسع دائرة العنف في الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى ضرورة استمرار الجهود الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الأعمال العدائية في غزة، بما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، ويؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم جهود السلام وحل الدولتين.
واختتم مجلس الأمن بيانه بالتأكيد على أن الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل الأساس للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المجتمع الدولي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب، واتخاذ خطوات دبلوماسية لضمان خفض التصعيد ووقف الاعتداءات على المدنيين.
