أخبار عاجلة
عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد أزمة التجمع -

وزارة الخارجية تدق ناقوس الخطر وتحذر الشباب: عقود عمل وهمية بالخارج تهدد مستقبلهم

وزارة الخارجية تدق ناقوس الخطر وتحذر الشباب: عقود عمل وهمية بالخارج تهدد مستقبلهم
وزارة الخارجية تدق ناقوس الخطر وتحذر الشباب: عقود عمل وهمية بالخارج تهدد مستقبلهم

في بيان رسمي يعكس حرص الدولة على حماية مواطنيها، وجهت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج نداءً عاجلاً إلى شباب مصر بضرورة تحري المصداقية والتأكد من صحة عقود العمل بالخارج قبل الإقدام على أي خطوة. وأكدت الوزارة أن استيفاء الإجراءات القانونية يعد شرطاً أساسياً لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم أثناء السفر أو الإقامة في الخارج.

نشاط مشبوه تحت غطاء فرص عمل

وأوضحت الوزارة أنها رصدت في الآونة الأخيرة أنشطة غير قانونية تتخفى خلف ستار إعلانات عن فرص عمل مجزية بالخارج. غير أن هذه العروض في حقيقتها ما هي إلا محاولات احتيالية تستهدف استغلال حاجة الشباب، ولا تعدو كونها ستاراً لأنشطة مخالفة للقانون، وغالباً ما تنطوي على مخاطر جسيمة قد تصل إلى فقدان الأموال أو التعرض للاستغلال البشع، وأحياناً الانخراط في أنشطة غير مشروعة دون علم الضحايا.

إعلانات مضللة تستهدف الشباب

كما حذرت الوزارة من أن بعض هذه الإعلانات تنتشر بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الشبابية المصرية، مستغلة أحلام الشباب بالهجرة السريعة وتحقيق دخل مرتفع. لكنها أكدت أن هذه الوعود البراقة كثيراً ما تتحول إلى فخ قاتل يورط الشباب في مشكلات قانونية أو إنسانية جسيمة.

الوعي هو خط الدفاع الأول

وشدد البيان على أن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد هذه المخاطر، داعياً الشباب إلى التحقق من أي عقد عمل عبر الجهات الرسمية المختصة، وعدم التعامل إلا مع مكاتب مرخصة ومعتمدة. كما أهابت الوزارة بالمواطنين عدم التسرع وراء الإغراءات غير الواقعية، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن الشخصي والمستقبل المهني يتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية والتفكير الواعي.

التزام بالدعم القنصلي

وأكدت وزارة الخارجية أنها لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم القنصلي الممكنة للمصريين بالخارج، وذلك في إطار القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. لكنها في الوقت نفسه شددت على أن الدعم القنصلي لا يعوض أبداً عن الوقاية المسبقة، وأن وعي المواطن هو الضمان الأول لحمايته من أي مخاطر.

خبير قانون دولي: العقود الوهمية جريمة مركبة

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد منصور، الخبير في القانون الدولي، إن العقود الوهمية تمثل "جريمة مركبة"، لأنها تجمع بين الاحتيال المالي والاتجار بالبشر في بعض الحالات

وأضاف أن توقيع أي عقد غير موثق أو غير معتمد من الجهات الرسمية قد يفقد صاحبه أي حقوق قانونية، ويضعه تحت طائلة القوانين الأجنبية التي قد تكون صارمة للغاية. وشدد منصور على ضرورة أن يستشير الشباب المحامين المتخصصين قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق بالعمل في الخارج، مؤكداً أن "الوقاية القانونية خير من السقوط في فخ يصعب الخروج منه".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سيد كروان يعيد تقييم قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري
التالى "إي تاكس" تحتفي بنجاح وزارة المالية في "التسهيلات الضريبية"