أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري التونسي بحضور سارة الزعفراني الزنزري رئيسة وزراء تونس، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، وعدد من قيادات المال والأعمال من الجانبين، أن المنتدى يمثل محطة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقال الوكيل إنه ينقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، مرحبًا بالوفد التونسي في وطنهم الثاني مصر، حيث يسعى الجانبان لبناء تحالفات حقيقية تقوم على أربعة محاور رئيسية.
وأوضح أن المحور الأول يتمثل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية التعاون الصناعي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، وتكامل الموارد في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتشجيع الاستثمار المشترك.
أما المحور الثاني فيركز على "الإعمار"، عبر نقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية والطرق والموانئ والمدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى توافق الجانبين على الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر للتصدير في مصر، وزراعة البنجر وتصنيع السكر في تونس.
وتابع الوكيل أن المحور الثالث يقوم على التعاون الثلاثي من خلال تكامل المراكز اللوجستية والصناعية، لتصنيع منتجات مشتركة وتنمية الصادرات إلى دول الجوار بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
بينما يركز المحور الرابع على تفعيل اتفاقية أغادير لتنمية التبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن أيضًا في مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإسراع في تسجيل الأدوية، وتوحيد المواصفات، وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات والإفراج الجمركي.
وأضاف الوكيل أن هذه الرؤية ليست فقط توجهًا سياسيًا، بل هي إرادة شعبية تعكس رغبة صادقة من القطاع الخاص المصري والتونسي في بناء شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة للشباب.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية إلى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، مستغلين المميزات النسبية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للتصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في أوروبا وأفريقيا والوطن العربي والميركوسور والولايات المتحدة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل رجال الأعمال من الجانبين إلى استمرار اللقاءات وبناء تحالفات تدفع بمسيرة الإعمار والتنمية والاستثمار المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والأمة العربية.
