زيادة أسعار البنزين والسولار ، يترقب الشارع المصري والسوق المحلي باهتمام بالغ اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، وتأتي هذه الترقبات وسط توقعات متزايدة بأن يشهد الاجتماع إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار لتكون المرة الثانية خلال عام 2025 بعد الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير خلال شهر أبريل الماضي، وكان قرار أبريل قد نص على تثبيت الأسعار حتى موعد الاجتماع القادم مما يفتح الباب مجددًا أمام الجدل حول المصير الجديد لأسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز.
أسعار البنزين والسولار
يرى فريق من الخبراء أن قرار زيادة الأسعار أصبح شبه مؤكد حيث توقع الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقًا أن تتجه اللجنة نحو رفع الأسعار تمهيدًا لإلغاء الدعم بشكل نهائي مع نهاية العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه التزامًا بالاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي وأوضح أن الزيادة قد تتجاوز نسبة 10% خاصة للسولار والبوتاجاز نظرًا لابتعاد أسعارهما الحالية عن سعر التكلفة الفعلي بينما ستكون الزيادة محدودة في أنواع البنزين المختلفة لاقترابها من تكلفتها الحقيقية.
واتفق معه في الرأي المستشار الاقتصادي وائل النحاس الذي أكد أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى “صفر دعم” مع نهاية ديسمبر 2025 مشيرًا إلى أن موازنة دعم الوقود انخفضت بشدة هذا العام.
رأي مخالف المؤشرات تدعم التثبيت أو الخفض
على الجانب الآخر يتبنى فريق آخر من الخبراء وجهة نظر مغايرة تمامًا حيث يرى الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة أن كل المؤشرات الفنية لا تدعم أي زيادة جديدة في الأسعار.
وأوضح أن العوامل الثلاثة الرئيسية التي تعتمد عليها اللجنة وهي سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار وتكاليف الإنتاج تشير إلى ضرورة التثبيت أو حتى الخفض.
وأشار إلى أن سعر الدولار يشهد استقرارًا بينما يتراجع سعر خام برنت عالميًا مما يعني انخفاض تكلفة الإنتاج على الدولة وأضاف أن رفع الأسعار لا يتناسب مع الأبعاد الاجتماعية لما له من تأثير مباشر على أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى.
الحكومة تؤكد المسار خفض الدعم هدف استراتيجي
تبدو الرؤية الحكومية أكثر انسجامًا مع فريق المؤيدين للزيادة حيث تعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية بنسبة تتجاوز 51% خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
ويعكس هذا الرقم أن الحكومة ماضية بقوة في خطة رفع الدعم نهائيًا بنهاية ديسمبر 2025. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في وقت سابق أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة وأن الزيادات ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام مع استمرار دعم السولار ضمن هذه الإصلاحات.
