القضاء الإداري يؤجل طعني "المهندسين" ضد وزير التعليم العالي إلى 12 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السابعة تعليم – في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسة أولى المرافعات في الدعويين بعد استكمال غالبية المستندات، حيث ألزمت المحكمة محامي الجهة الإدارية "وزارة التعليم العالي" بتقديم ما تحت يده من وثائق، وعلى رأسها قرار الوزير الخاص بإلزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية، والذي تم اعتماده من المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 6 مارس 2025، إلى جانب المستندات المتعلقة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة "أدبي" من خارج مصر. كما مثل بالجلسة محامو المتدخلين انضماميًا إلى جانب النقيب.

ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار جهود نقابة المهندسين للحفاظ على مكانة المهنة ومعايير القيد بها، وضمان مبدأ المساواة الدستوري بين خريجي الجامعات والمعاهد.

وكان المهندس طارق النبراوي قد أكد في بيان سابق عبر صفحته الرسمية أن النقابة متمسكة بتطبيق الضوابط القانونية المنظمة، وفي مقدمتها اجتياز خريجي الدبلومات الفنية لاختبار المعادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية، ورفض تسجيل خريجي الثانوية العامة "أدبي" بكليات ومعاهد الهندسة، حرصًا على جودة التعليم وضمان مستقبل مهني سليم للطلاب.