أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "السردية الاقتصادية" الذي تم الإعلان عنه الأحد الماضي، يمثل خطوة محورية نحو إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وترسيخ مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الرؤية تأتي في إطار التحول التدريجي الذي تتبناه الدولة نحو اقتصاد منفتح ومرن، يستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، محليًا ودوليًا.
من التشغيل إلى التمكين: الدولة شريك منظم ومحفز
أوضحت المشاط أن الدولة المصرية تعمل وفق مبدأ التحول من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي وممكن وشريك استثماري، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العوائد من الأصول العامة، بما يعزز من فرص النمو المستدام طويل الأجل.
وأضافت أن هذا التحول يعتمد على إطار مؤسسي واضح، حيث تُعد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" المرجعية الأساسية لهذا التوجه، إذ تُحدد بدقة طبيعة تدخل الدولة في القطاعات المختلفة، سواء من خلال استمرار إدارتها لبعض القطاعات لأسباب استراتيجية أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو التخارج الكلي أو الجزئي من بعضها الآخر.
وثيقة سياسة ملكية الدولة: مرجعية للإصلاح الاقتصادي
أكدت الوزيرة أن الوثيقة تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والتنافسية، من خلال تمييز دور الدولة بين القطاعات السيادية والاستراتيجية وتلك التي يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بالكامل، بما يُسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذه الوثيقة تُعد جزءًا من الإطار الأوسع الذي تتضمنه السردية الاقتصادية، والتي تسعى الحكومة من خلالها إلى بناء توافق مجتمعي حول توجهات الدولة الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.
الإعلان الكامل وبدء الحوار المجتمعي في أكتوبر المقبل
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أنه سيتم نشر "السردية الاقتصادية" يوم 14 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعي موسّع، تشارك فيه مختلف أطياف المجتمع من خبراء ومختصين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتهدف الحكومة، بحسب الوزيرة، إلى الوصول إلى رؤية تشاركية جامعة تدعم النمو الاقتصادي، وترسّخ مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحدد بدقة أدوار كل طرف، بما يعزز الثقة ويجذب الاستثمارات ويحقق تنمية شاملة ومستدامة.
