وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي متكامل للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويتقاطع مع أهم خطوط التجارة العالمية.
ويمثل هذا القرار جزءاً من المخطط الاستراتيجي الشامل لتطوير شبكة النقل متعدد الوسائط الذي يشمل (توشكى – أبو سمبل – قنا – سفاجا)، بهدف خدمة مشروعات تنمية الصعيد، والمثلث الذهبي، والمنطقة الزراعية بتوشكى، عبر تحسين البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية في ميناء سفاجا.
وسيسمح نقل التبعية بإعادة هيكلة الميناء وتطوير خدماته، لاسيما عبر إدخال نشاط الصب الجاف غير النظيف وفق تجهيزات عالمية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، ويعزز قدرة مصر على التنافس في سوق التجارة الإقليمي والدولي.
قرارات حكومية جديدة لتلبية احتياجات القطاعات التعليمية والثقافية والبترولية
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المُقدمة من وزارات وجهات حكومية للتعاقد وفقًا للمادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
التعليم العالي: شهادات مؤمنة لمنع التزوير
وافق المجلس على تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوريد شهادات مؤمنة خاصة بمعادلة الدرجات العلمية وشهادات أساسيات التحول الرقمي، وذلك لضمان تأمين هذه الوثائق من محاولات التزوير، وتقديم خدمة تعليمية ذات مصداقية وتوثيق معتمد.
الثقافة: تجهيز فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الثقافة، ممثلة في أكاديمية الفنون، لاستكمال المرحلة الثانية من تجهيزات مبنى فرع الأكاديمية بمحافظة الإسكندرية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
البترول: تجديد عقد مستودع البوتاجاز
ومن جهة أخرى، وافق المجلس على تجديد تعاقد وزارة البترول والثروة المعدنية لاستئجار مستودع عائم لمُنتج البوتاجاز في منطقة الإسكندرية، وذلك لضمان استمرار تأمين احتياجات البلاد من هذا المنتج الحيوي، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لضمان استقرار السوق المحلية.
خطوات متكاملة لدعم التنمية وخدمة المواطن
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على التوسع في البنية التحتية اللوجستية والاقتصادية، بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات التعليمية والثقافية، وضمان الأمن الطاقوي للمواطنين، في ظل تنفيذ رؤية مصر 2030 التي ترتكز على التنمية المتوازنة والنمو الشامل في كافة القطاعات الحيوية.
