في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر، برز اسم الدكتور شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كأحد أبرز صناع السياسات المالية في الدولة خلال السنوات الأخيرة.
فقد تمكن، عبر رؤية استراتيجية متكاملة، من إحداث نقلة نوعية في إدارة السياسة الضريبية والجمركية، واضعًا نصب عينيه هدفًا أساسيًا يتمثل في زيادة الحصيلة الضريبية بشكل عادل ومستدام، مع تخفيف الأعباء على الممولين ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في الداخل والخارج.
فلسفة جديدة في الإدارة الضريبية
إنجازاته لم تكن مجرد أرقام مالية أو مشروعات تشريعية، بل جاءت لتعكس فلسفة جديدة في الإدارة الضريبية، قوامها التحول الرقمي والشفافية والعدالة وتحفيز الاستثمار. ولعل أبرز هذه الإنجازات ما تحقق خلال العام المالي 2024/2025، حين سجلت الدولة أكبر حصيلة ضريبية في تاريخها بلغت نحو 2.2 تريليون جنيه، محققة نموًا تجاوز 35 في المئة عن العام المالي قبل الماضي، وبما يعادل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذه القفزة التاريخية لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتاج عملية متكاملة اعتمدت على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير نظم التحصيل، والاعتماد على التكنولوجيا في ربط قواعد البيانات، بما رفع كفاءة الإدارة الضريبية وأعاد صياغة العلاقة بين الدولة والممولين على أساس من الثقة والشراكة.
إعداد حزمة من التسهيلات الجمركية
ولم يقتصر دور شريف كيلاني على ملف الضرائب وحده، بل امتد ليشمل الإصلاح الجمركي. فقد انتهى من إعداد حزمة من التسهيلات الجمركية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج عن البضائع، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، بما يعزز حركة التجارة ويدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. هذه التسهيلات جرى تسليمها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على البرلمان، في خطوة تعكس حرص الدولة على تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وفي سياق موازٍ، قاد كيلاني عملية إصلاح واسعة في ملف الضرائب العقارية، وهو من الملفات المعقدة التي طالما أثارت جدلًا واسعًا بين الممولين والدولة. وجاءت التعديلات الجديدة لتحدث طفرة في طريقة تقدير وحصر الضريبة العقارية، مع إدخال تكنولوجيا حديثة في عمليات التقييم، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، وتوفير شفافية أكبر في أسلوب التحصيل، إلى جانب إعفاءات موجهة للفئات الأكثر احتياجًا. وبمجرد اعتماد هذه التعديلات من البرلمان، ستكون الدولة أمام مرحلة جديدة من العدالة الضريبية في أحد أكثر الملفات حساسية.
أما على صعيد سوق المال، فقد كان لشريف كيلاني دور محوري في تعديل السياسات الضريبية المؤثرة على البورصة. إذ رأى أن استمرار ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يضغط على حركة التداول ويؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية، فدفع نحو استبدالها بضريبة الدمغة باعتبارها أكثر مرونة وأخف عبئًا على المستثمرين. ورفع مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان، في خطوة ينتظر أن تسهم في إنعاش البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في لحظة تتجه فيها الدولة لتوسيع قاعدة الملكية العامة عبر برنامج الطروحات.
إلى جانب ذلك، عمل كيلاني على إطلاق حزمة واسعة من التيسيرات للممولين، انطلاقًا من إيمانه بأن الممول شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية. تضمنت هذه التيسيرات تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليص زمن الفحص، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتقديم الإقرارات وربط البيانات، إضافة إلى تسوية المديونيات القديمة وتقديم إعفاءات من الغرامات والفوائد عند السداد الفوري. كما تم تعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على حل مشكلاتهم، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات الالتزام الطوعي وأعاد بناء الثقة بين الدولة والممولين.
تأثير هذه الإنجازات امتد إلى الاقتصاد الكلي، حيث أصبحت الحصيلة الضريبية الضخمة مصدرًا أساسيًا لدعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية، بينما ساهمت التسهيلات الجمركية في تسريع حركة التجارة وتخفيض تكاليف الإنتاج، وأعادت الإصلاحات العقارية رسم خريطة العلاقة بين الدولة والمواطنين في مجال ملكية العقار.
أما التعديلات المرتبطة بالبورصة، فقد فتحت الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة ودعمت برنامج الطروحات، في حين ساعدت التيسيرات الضريبية الموجهة للممولين في خلق مناخ أكثر عدالة وشفافية.
لقد نجح الدكتور شريف كيلاني في أن يثبت أن السياسة الضريبية يمكن أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية وليست مجرد وسيلة لتحصيل الأموال. ومن خلال رؤيته الإصلاحية، تمكن من الجمع بين زيادة موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، بما يجعل تجربته نموذجًا للإدارة المالية الرشيدة.
ومع تسليم حزم التعديلات والتسهيلات إلى مجلس الوزراء وبدء خطوات عرضها على البرلمان، تتهيأ مصر لمرحلة جديدة من الإصلاح الضريبي والاقتصادي، عنوانها الشفافية والعدالة والتحفيز، وهي المرحلة التي يشارك في صياغتها بجدارة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور شريف كيلاني.
