وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في إطار تعزيز الإطار التشريعي والرقابي المتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر.
وتهدف هذه التعديلات إلى دعم دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر توسيع صلاحياتها التنظيمية والرقابية على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة للإنسان والبيئة والممتلكات، ويواكب المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع الحساس.
وتأتي الخطوة في ضوء التوسع المتزايد في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، مثل مجالات الطب والصناعة والزراعة، مما يتطلب تحديثًا مستمرًا للإطار التشريعي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاعات المؤينة.
إعادة تخصيص أكثر من 340 فدانًا بمدينة برج العرب لدعم الأنشطة الصناعية
وفي خطوة أخرى لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويهدف القرار إلى توسيع الرقعة الصناعية وتوفير مزيد من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك من خلال نقل تبعية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المحافظات ذات الإمكانات الصناعية الواعدة مثل الإسكندرية.
دعم التنمية المستدامة من خلال التشريع والتوسع الصناعي
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة على مسارين متوازيين: الأول هو تحديث التشريعات المنظمة للأنشطة عالية الحساسية مثل الطاقة النووية، والثاني هو التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين.
كما تعكس القرارات حرص الدولة على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، من خلال تطوير الإطار الرقابي للطاقة الذرية، بالتزامن مع تعزيز النمو الصناعي الذي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
