أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في تبني سياسات اقتصادية وتجارية عدائية تجاه مختلف دول العالم، دون تمييز بين دول صديقة أو غير صديقة، أو دول قريبة أو بعيدة.
وقال إبراهيم في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس الأمريكي يستهدف في الأساس تلك الدول ذات النفوذ والتأثير في السوق الأمريكي، والدول الأكثر تنافسية فيما يتعلق بمنتجاتها داخل هذا السوق، بما يؤثر في النهاية على المستهلك الأمريكي".
وأضاف: "الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تأمين موارد إضافية للموازنة العامة للولايات المتحدة، إلا أن هذا الهدف قد لا يتحقق، لأن الدول التي تُفرض عليها هذه الرسوم المرتفعة قد تتوقف عن التصدير للسوق الأمريكي وبالتالي، فإن الإيرادات الجمركية التي يعول عليها صانع القرار الأمريكي قد لا تكون واقعية".
وتابع: "من بين أهداف تلك السياسات أيضًا تقليص حجم السلع المستوردة إلى السوق الأمريكي، وهو أمر قد يسهم في الحد من عجز الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم إلا أن هذا التوجه، ورغم تحقيقه لانخفاض في الواردات، قد تكون له انعكاسات سلبية على الصادرات الأمريكية نفسها، لا سيما أن جزءًا من الواردات يدخل في صناعات أمريكية ويعاد تصديره تقليص تلك المدخلات قد يؤدي بالتالي إلى انخفاض في الصادرات، مما يحد من المكاسب المرجوة".
وواصل: "التوجه الأمريكي نحو الانغلاق الاقتصادي قد يفتح المجال لبقية دول العالم، بما فيها دول بريكس لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية فيما بينها وهذا التوجه قد يضر بالاقتصاد الأمريكي، خاصة أن البرازيل، كدولة عضو في بريكس تعد طرفًا فاعلًا في هذه الديناميكيات الدولية، وقد تستفيد من توجه دول التجمع إلى التعامل بالعملات المحلية، أو التفكير في عملة موحدة مستقبلًا، كرد فعل على السياسات الأمريكية العدائية".
وأكمل: "الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن هذه السياسات قد تقابل بردود فعل مماثلة من الدول المستهدفة، وهي تدرك أن فرض الرسوم الجمركية لن يمر دون عواقب ومع ذلك، فإن ما اعتدنا عليه من ترامب منذ ولايته الأولى أنه يعتمد أسلوب رفع سقف المطالب في إطار التفاوض، بحيث يبدأ بقرارات حادة – مثل فرض رسوم بنسبة 50% – ثم يدخل في مفاوضات مباشرة وسريعة تؤدي إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيًا إلى 30 أو حتى 20%، ليبدو وكأنه حقق مكاسب".
