بعد الانهيارات الأخيرة.. تفاصيل خطة التعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط

شهدت الفترة الأخيرة انهيار عدد من العقارات لأسباب متعددة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإسراع في إجراء حصر دقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما قامت به الدولة في معالجة مشكلات المناطق غير الآمنة والعشوائية.

وطرح رئيس الوزراء، إمكانية أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية توفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات.

فيما عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بعدد الوحدات الآيلة للسقوط، موضحة أن هناك مقترحات للتعامل معها بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لضمان سرعة الحلول وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسباب انهيار العقارات

1- غياب الصيانة الدورية خاصة في العقارات القديمة المؤجرة التي تآكلت بفعل الزمن، في حين تلزم القوانين اتحاد الشاغلين أو المالك بأعمال الصيانة والترميم.

2- رفض المستأجرين إخلاء الوحدات المتهالكة خشية عدم الحصول على مسكن بديل، وهو ما عالجه القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي يكفل تخصيص وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك خلال مدة أقصاها سبع سنوات.

3- استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، ما يمثل غشًا يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة.

4- التلاعب بالتراخيص وإضافة طوابق مخالفة للاشتراطات الإنشائية، وهي مخالفة تواجهها الدولة من خلال لجان الرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على المخالفين.

استراتيجية التعامل مع المباني القديمة والحد من الانهيارات

1- إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات الشاغلين للعقارات.
2- تنفيذ قرارات الترميم أو التدعيم أو الهدم للمباني التي تحتاج تدخلًا عاجلًا.
3- تفعيل دور اللجان المعنية بمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن خطة التعامل معها ستتم على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة بالفعل خلال مدة من 6 أشهر إلى عام.

المرحلة الثانية: معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف.

المرحلة الثالثة: تشمل المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال مدة من عام إلى عامين.

وأشارت إلى أنه يمكن تشكيل لجان هندسية إضافية مؤقتة لدعم عمل اللجان الحالية، بما يتيح تسريع البت في حالات الخطورة المرتفعة خلال 30 يومًا فقط.

كما شددت على أهمية إجراء معاينات ظاهرية دورية للمباني السكنية وفقًا لعمرها وظروفها البيئية، مع تقييم مستمر لمستوى الخطورة الإنشائية.