تداعيات قانون ترمب على قطاع الطاقة الأميركي.. هل يستفيد النفط الصخري؟

جاء توقيع الرئيس دونالد ترمب على القانون "الكبير والجميل" في 4 يوليو/تموز (2025)، ليعيد رسم خريطة قطاع الطاقة الأميركي، وتحويل بوصلة الاستثمار بعيدًا عن التقنيات النظيفة ونحو الوقود التقليدي.

وتوقّع تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن القواعد الصارمة الجديدة في القانون ستجبر الشركات على بناء سلاسل توريد جديدة أكثر مرونة، لكنها أغلى تكلفة وبمعزل عن الدول المستهدفة.

ويرجع ذلك إلى فرض هذه القواعد فحوصات صارمة للمحتوى الأجنبي وقيود على كيانات أجنبية معينة.

وكان قانون ترمب بمثابة إعلان واضح عن أولويات قطاع الطاقة الأميركي للسنوات المقبلة، التي تتمثل في تعزيز أمن الطاقة المحلي، لكنه قد يخلق بيئة معقّدة أمام مسار تحول الطاقة.

كما تضمَّن القانون، الذي أبرزَ طموحات الإدارة الأميركية الحالية في ترسيخ هيمنتها على قطاع الطاقة المحلي، سلسلة من الإجراءات لخفض التكاليف، التي أطاحت ببنود رئيسة من قانون خفض التضخم الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن في 2022.

ورجّح التقرير أن تعيد بنود معينة -مثل اشتراط أن يكون مصدر المواد الأولية للوقود الحيوي من أميركا الشمالية- توجيه تدفقات التجارة العالمية، وستجعل هناك مستفيدين وخاسرين بارزين في أسواق السلع.

تأثير قانون ترمب في حوافز قطاع الطاقة الأميركي

أشار التقرير الصادر عن شركة الأبحاث ريستاد إنرجي إلى أن قانون ترمب "الكبير والجميل" (OBBBA) سيقلب موازين الدعم في قطاع الطاقة الأميركي مقارنة بقانون خفض التضخم (IRA).

فبينما سرّع القانون الجديد من إنهاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، منح الوقود الحيوي امتدادًا لعدّة سنوات إضافية من الحوافز.

فقد كانت الحوافز الضريبية المخصصة لإنتاج الكهرباء النظيفة واستثماراتها تمنح المطورين مهلة حتى ما بعد 2032، لكنّها تقلصت إلى مهلة لا تتجاوز 12 شهرًا لبدء الإنشاء، مع ضرورة تشغيل المشروعات بحلول نهاية 2027.

وتفصيلًا، باتت مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية مطالبة ببدء عمليات التطوير بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول (2025)، لتجنُّب قيود تشمل القيود المفروضة على استعمال معدّات صينية مصنّفة ضمن ما يسمى "الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق".

أمّا تلك التي تنطلق قبل 4 يوليو/تموز 2026، فستكون معفاة من الالتزام الصارم بموعد تشغيل نهائي في عام 2027، في حين يجب الالتزام بإنجاز وتشغيل المشروعات التي ستنطلق بعد هذا التاريخ خلال عام 2027 للحفاظ على أهليتها.

وبعد عام 2027، ستتوقف حوافز الإنتاج (PTC) والاستثمار (ITC) تدريجيًا ما لم تُستوفِ المشروعات الشروط.

وتتوقع ريستاد إنرجي أن يسارع المطورون لتأمين مواد مطابقة للمعايير وتسريع جداول البناء قبل انتهاء المهلة، لضمان الاستفادة من الحوافز للمشروعات المقرر تشغيلها بين 2029 و2030.

على الضفة الأخرى، ألغى القانون الحوافز الموجهة للمستهلكين، مثل شراء السيارات الكهربائية أو تركيب الألواح الشمسية المنزلية.

وفي هذا السياق، توقعت جامعة بريستون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بمقدار 8 ملايين وحدة بحلول عام 2030، وقد يؤثّر ذلك في توقعات الطلب على بطاريات الليثيوم أيون والرقائق الإلكترونية ومكونات المركبات الكهربائية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

تحديات سلاسل توريد الطاقة النظيفة

كشف التقرير -أيضًا- التحديات التي تواجه سلاسل توريد الطاقة النظيفة نتيجة قانون ترمب، الذي فرض قيودًا مشددة على المحتوى الأجنبي.

ولتصبح المشروعات مؤهلة للحصول على باقي الحوافز الضريبية، ينبغي أن تكون مكونات المشروعات مصنوعة محليًا أو مستوردة من دول "صديقة"، إذ سترتفع النسبة المطلوبة لبعض المكونات تدريجيًا لتصل إلى 90%.

فالطاقة الشمسية يجب أن تحتوي على مكونات محلية أو من دول صديقة بنسبة 50% في 2026، وبدءًا من 2030 ستستقرّ النسبة عند 85%.

وفي ضوء ذلك، ترى شركات الطاقة الشمسية أن الالتزام بهذه الشروط، سيكون عملية صعبة ومكلفة.

أمّا طاقة الرياح، فيجب أن تحتوي على مكونات محلية أو من دول صديقة بنسبة 85% في 2026، ثم ترتفع إلى 90% بحلول 2027.

وستبدأ مكونات البطاريات بـ60% في 2026، وتستقر عند 85% بدءًا من 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ما مدى تأثُر قطاع النفط الصخري الأميركي؟

من جهة أخرى، أوضح تقرير ريستاد إنرجي أن شركات النفط الصخري الأميركية المالكة لحقوق التنقيب في الأراضي الفيدرالية ستكون الأكثر استفادة من التغييرات في قانون ترمب، المتعلقة بخفض معدل الإتاوات والحوافز الضريبية.

ورغم أن القانون لن يطلق موجة نمو في القطاع، فإن الشركات ستحقق فوائد ملموسة من خلال الاستثمارات قصيرة الأجل، وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

فضلًا عن ذلك، يشير التقرير إلى أن إعادة تطبيق حسم الإهلاك الإضافي بنسبة 100% للنفقات الرأسمالية قد يخفض سعر التعادل -النقطة التي يتساوى عندها إجمالي التكاليف مع إجمالي الإيرادات- في أغلب مناطق النفط غير التقليدية بمقدار دولار أو دولارين للبرميل على المدى القصير، حال استمرار الاستثمارات.

أمّا على المدى الطويل، فإن خفض معدل الإتاوة الفيدرالية قد يقلّص التكلفة الهامشية لإمدادات الغاز الجديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تأثير قانون ترمب في قطاع الطاقة الأميركي، من ريستاد إنرجي
2. تأثير قانون ترمب في سلاسل التوريد، من سابلاي شين ديجتال
3. نسب مكونات الطاقة النظيفة، من تاكس لو سنتر