أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر مشروعًا استكشافيًا ضخمًا يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز في شرق المتوسط، عبر تنفيذ مسح سيزمي قاعي متطور يغطي مساحة 95 ألف كيلومتر مربع باستعمال أحدث التقنيات العالمية.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكَّد الوزير كريم بدوي خلال مشاركته في مؤتمر "غازتك" في ميلانو، أن المشروع يمثّل نقطة تحول في جهود مصر لجذب استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة، وتعزيز مكانتها الإقليمية.
وأوضح الوزير أن مشروع استكشاف الغاز في شرق المتوسط سيُوفر بيانات دقيقة تقلل من المخاطر الاستثمارية، ما يفتح المجال أمام طرح فرص جديدة للشركات العالمية، وزيادة أنشطة الحفر الاستكشافية والإنتاجية، بما يدعم معدلات الإنتاج المحلي ويعزز خطط الاكتفاء الذاتي.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت تشهد فيه مصر توسعًا متسارعًا في قطاع الغاز الطبيعي، عبر الجمع بين تعزيز الإنتاج الحالي ومشروعات طويلة الأجل، ليكون المشروع الجديد محورًا إستراتيجيًا في تعزيز أمن الطاقة بالمنطقة.
مشروع المسح السيزمي الجديد
أعلن وزير البترول المصري أن مشروع المسح السيزمي القاعي (OBN) في منطقة شرق البحر المتوسط يأتي بهدف استكشاف موارد الغاز في شرق المتوسط بشكل أعمق وأكثر دقة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتقديم فرص استثمارية جاذبة أمام كبرى الشركات العالمية.
وأكد أن المشروع، الذي فاز بتنفيذه تحالف "شلمبرجيه - فيريدين"، سيُنفَّذ على 3 مراحل تمتد لنحو 7 سنوات، وتبدأ المرحلة الأولى عام 2026 بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع، وباستثمارات تقدَّر بنحو 117 مليون دولار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف دعم استراتيجية الوزارة من خلال تقديم بيانات عالية الجودة عن التراكيب الجيولوجية، وهو ما يعزز دقة قرارات الاستثمار، ويُسهم في رفع كفاءة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن البيانات الحديثة ستزيد من فرص مصر لطرح مزايدات عالمية جديدة، ما يعزز من تنافسية البلاد على خريطة الاستثمار الدولي، ويمنح القاهرة قوة إضافية في مجال تجارة الغاز الطبيعي وتصديره.
وأكد المهندس كريم بدوي أن الغاز في شرق المتوسط يعدّ ركيزة أساسية في خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة بتعزيز التعاون في مجال أمن الإمدادات وتنوع مصادر الطاقة.
وشدد على أن المشروع يمثّل استثمارًا إستراتيجيًا طويل الأجل، يهدف إلى رفع معدلات الإنتاج وتوسيع نطاق الشراكات العالمية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الدور الإقليمي لمصر في أسواق الغاز العالمية.
زيادة إنتاج مصر من الغاز
ترتبط الخطط الجديدة باستمرار جهود الوزارة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، إذ أعلنت القاهرة مؤخرًا دخول بئر جديدة بالصحراء الغربية مرحلة التشغيل بطاقة 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، ما يضيف دفعة للإنتاج المحلي.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وُقِّعَت مذكرة تفاهم بين "إيجاس" وشركة "بي بي" البريطانية لحفر 5 آبار استكشافية بالبحر المتوسط، ما يعكس استمرار تدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضح البيان أن هذه الجهود تأتي ضمن المحور الأول من إستراتيجية الوزارة، التي تستهدف زيادة إنتاج الغاز وخفض الفاتورة الاستيرادية، بما يعزز أمن الطاقة، ويضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتي المستدام.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن هذه التطورات تعكس قدرة مصر على الموازنة بين تعزيز الإنتاج الفوري من الحقول الحالية، وتوسيع نطاق مشروعات الاستكشاف طويلة الأجل، ما يمنحها مرونة كبيرة في إدارة موارد الطاقة.
يشار إلى أن اكتشافات الغاز في شرق المتوسط قادرة على تحويل مصر إلى محور إقليمي لصادرات الطاقة، خاصة مع زيادة الطلب الأوروبي، وتنامي الحاجة إلى مصادر مستقرة وموثوقة في ظل التوترات العالمية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر
