قالت وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن البحث عن العدالة هو عنوان لا يختزل قضية قانونية فحسب، بل يعكس رحلة إنسانية طويلة من أجل حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق النساء والفتيات، مؤكدّةً أن العنف ضد النساء هو قضية عالمية، وما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق الحروب والنزاعات من تداعياته يحرمهن من أبسط الحقوق الأساسية، ولا سيّما ما يواجه النساء غزة والضفة الغربية والسودان.
استراتيجيات وطنية للحماية الاجتماعية وتمكين المرأة
واستعرضت بني مصطفى، خلال كلمتها بندوة إقليمية لمناقشة تقرير “البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب”، الجهود التي بذلها الأردن، والتي تنسجم مع قيم العدالة ومبدأ المساواة، حيث تبنى استراتيجيات وطنية للحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، لتكون أكثر شمولًا وعدالة، مبينةً أن ما حققه الأردن حتى الآن يعكس إرادة سياسية واضحة والتزامًا راسخًا بالمواثيق الدولية، ويؤكد أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل يرّسخ ثقافة العدالة والإنصاف على المدى الطويل، بما يتضمنه من مراجعة للاجراءات وتبني منهجيات إدارة الحالة في التعاطي مع المعنفات.
حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف والتّمييز
وأشارت إلى عددٍ من التعديلات الدستورية التي أسهمت في تعزيز المساواة، وتضمنت التأكيد على مكانة الأسرة والمرأة، حيث خصّت كل منهما بفقرة محددة بالدستور، وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، من خلال التأكيد على أهمية الاسرة ككيان لبناء المجتمع، وعلى حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف والتّمييز.
حماية كافة أفراد الأسرة من العنف
وتطرقت، إلى التشريعات القانونية التي أُنجزت على صعيد الحماية من العنف، حيث تبنى الأردن قانوناً للحماية من العنف الأسري، يعنى بحماية كافة أفراد الأسرة من العنف، وتم بموجبه تشكيل فريق وطني بهذا الخصوص، بالإضافة إلى قانون الطفل، الذي جاء مبنياً على أساس المصلحة الفضلى للأطفال والطفلات داخل الأسرة، وحظر تعريضهم للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال بكافة أشكاله، مشيرةً إلى أنّ الدولة التزمت بصورة واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتناولت أبرز ما تضمنته عدداً من التشريعات القانونية من تدابير، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، وقانون منع الاتجار بالبشر، وقانون معدل لقانون العمل، من شأنها أن تسهم في تعزيز الترابط الأسري والتمكين الاقتصادي للأسرة، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة التي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة، ومشاركتها الاقتصادية.
وذكرت أن البحث عن العدالة يعني أن نضمن ألا تبقى أي امرأة أو فتاة خارج دائرة الحماية القانونية، وأن يكون القانون مظلة إنصاف لا يترك ثغرات للإفلات من العقاب. كما يعني أن نؤمن بأن الإصلاح لا يقتصر على النصوص، بل يمتد إلى بناء أنظمة مؤسسية أكثر شفافية واستجابة، وإلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك أصيل في صنع التغيير الإيجابي.
وختمت بالتأكيد على أن الأردن سيواصل جهوده في هذا المسار لتعزيز العدالة والمساواة، وسيبقى شريكًا فاعلًا في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، مستندًا إلى قناعته الراسخة بأن بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافًا هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
والجدير بالذكر ، أن انطلقت صباح اليوم ندوة منظمة المرأة العربية بالتعاون مع منظمة المساواة الآن "Equality Now"، لمناقشة التقرير الإقليمي الذي أعدته الأخيرة بعنوان "البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية".
الآليات الوطنية المعنية بالمرأة
ستضم الندوة شخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية، منها ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وصاحبات وأصحاب اختصاص وخبرة من الأكاديميين والناشطين في منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة.
