قال عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل تبذل جهودا جبارة لتكريس مقاربة النوع وإعمال مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، حيث دعا جلالته إلى " اعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه".
وأكد وزير العدل على أن" المكانة التي تبوأتها المرأة في المجتمع وفي مؤسساته الإدارية، تستدعي ضرورة تبني مشاريع تروم تفعيل مبدأ المناصفة في التسيير اليومي للموارد البشرية ،ومأسسة المساواة بين الجنسين في القطاع"، موضحا أن الوزارة انخرطت في مجموعة من الأوراش لتنزيل مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة في أنشطتها.
وفي جوابه على سؤال للنائبين محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تضمن تمتع النساء بفرص مماثلة للولوج إلى مناصب المسؤولية ، استعرض وهبي عددا من الإجراءات التي تعكس تعزيز تمثيلية النساء بقطاع العدل خلال تطوير المنظومة التدبيرية، موضحا أن الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار تغطية حاجياتها من الموارد البشرية عبر تنظيم مباريات التوظيف في مختلف التخصصات، مكنت من تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع، حيث بلغت نسبتهن 51 في المائة من مجموع المنتسبين إليها إلى متم شهر مارس 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار وهبي أن تمثيلية النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية الإدارية بوزارة العدل، عرفت طفرة نوعية حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة 18 في المائة، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه النسبة من خلال اعتماد برامج تكوينية تستهدف تأهيل وتشجيع نساء قطاع العدل للترشيح لمناصب المسؤولية، إلى جانب توفير آليات التحفيز الضرورية ، وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء الموظفات بالقطاع.
وأوضح وهبي أن النساء بقطاع العدل أصبحن على رأس المناصب العليا ذات الأهمية الاستراتيجية قطاعيا، كالمفتشية العامة للوزارة، ومديرية التشريع والدراسات، ومديرية التعاون والتواصل.
