شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.
وقال الرئيس السيسي: “يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية، إذ يشكل فرصة سانحة للتشاور، وتبادل الرؤى حول سبل تعميق التكامل بين دولنا، وتنسيق الجهود لتخفيف وطأة الأزمات الراهنة، بما يعزز من قدرة دول البريكس، على الإسهام الفاعل فى صياغة نظام دولى.. أكثر توازنا وإنصافا”.
فاعلية "البريكس" على الساحة الدولية
وفى مواجهة هذا الواقع المقلق، أود أن أشير إلى عدد من الأولويات، التى نرى ضرورة الأخذ بها:
أولا - تعميق التشاور بين دول التجمع، حول القضايا ذات الاهتمام والأولوية فى مختلف المجالات بما يتيح فهما أدق، لمواقف كل دولة وشواغلها، ويسهم فى تقريب
وجهات النظر، والتوصل إلى أرضية مشتركة، تعزز من فاعلية "البريكس" على الساحة الدولية.
ثانيا - حتمية توظيف الميزات النسبية التى تزخر بها دولنا، فى إطلاق مشروعات مشتركة فى القطاعات الحيوية.. وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والزراعة، والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والذكاء الاصطناعى، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى دولنا.
ثالثا - توسيع آفاق تعاوننا الاقتصادى والمالى.. لاسيما بتسوية المعاملات التجارية والمالية بين دولنا، باستخدام العملات المحلية، ودعم توفير التمويل، من خلال بنك التنمية الجديد بالعملات الوطنية.
رابعا - تكثيف التنسيق بين دول التجمع، حول إصلاح الهيكل المالى العالمى.. ومعالجة إشكالية الديون، ودعم توفير الحيز المالى للدول النامية ونفاذها للتمويل الميسر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمثيل الدول النامية فى حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وعملية صنع القرار بها.
خامسا - دفع التعاون فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، ورفض السياسات الأحادية التى تتخذها بعض الدول تحت ذرائع بيئية.. مع التأكيد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة، بالتزاماتها فى تمويل جهود الحفاظ على المناخ، وتوفير أدوات التنفيذ للدول النامية، من تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات، بما يمكنها من تحقيق أهدافها المناخية.
وفى هذا الإطار، نتطلع إلى استضافة البرازيل للدورة الثلاثين، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فى نوفمبر المقبل.. باعتبارها محطة مفصلية، لدفع هذه القضايا الملحة، التى تمس مصالح الدول النامية بشكل مباشر.
