قاتل والده في ضيافة الشرطة القضائية بتارودانت

عقارب الساعة في حدود الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة بعد منتصف ليلة الاحد/ الاثنين 8 شتتبر، وعلى مستوى دوار أولاد ترنة بالجماعة القروية سيدي بورجا على بعد عشرة كيلومترات على مدينة تارودانت، تمكنت فرقة تابعة للشرطة القضائية الكائن مقرها بحي اقنيس وسط المدينة، من شكل حركات الشاب العشريني الذي اجهز على والده بطريقة بشعة، مستعملا السلاح الأبيض عبارة عن سكين، ثم لاذ بالفرار بعد ارتكابه للجريمة البشعة، من خلالها سدد لوالده سبع طعنات مسترسلة وهو ملقى على الارض دون شفقة ولا رحمة، كما هو موثق بكاميرا خاصة في شريط تم تداوله على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

فرار المشتبه في عقده الثاني من العمر وبقائه حرا طليقا قد يشكل خطرا على اي مواطن أو مواطنة بسبب ما عانى ويعانيه المبحوث عنه من اضطرابات نفسية، كانت السبب في ارتكابه لحماقته في حق والده الذي يشهد له حسن السلك والمعاملة نتيجة عمله داخل المخبزة أو كعضو مستشار بأحد الجماعات القروية بالاقليم، أما المصالح الأمنية ونظرا لخطورة الوضع سالف الذكر، فقد دخلت في سباق مع الزمن ولم يكن أمامها سوى تكثيف الجهود والدخول في حالة استنفار قصوى لإيقاف الفاعل، قبل اقدامه على فعل أخرى والاجهاز على ضحية أخرى لا قدر الله، وبعد مجهودات رجال الأمن كل من موقعه وصفته، وبعد عمل مضني وشاق، تمكنت الفرقةالامنية للشرطة القضائية من توقيف المشتبه به واحالته على المصلحة المختصة، حيث الاستماع اليه في المنسوبة اليه، وحسب معطيات أولية حول الموضوع، علمت الجريدة أن هذا الموقوف اعترف بالمنسوب اليه حيث الإجهاز على ولده بسبب نزاع بين الضحية والمشتبه له الذي يعاني من ضيقة مالية، وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع اليه في المنسوب اليه قبل احالته على العدالة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى بايتاس، حرص الوزارة على تحقيق مبدأ المناصفة في مختلف المجالات، وذلك تنزيلا لأحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.

وفي جوابه على سؤال للنائبين محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تضمن تمتع النساء بفرص مماثلة  للولوج إلى مناصب المسؤولية وتجاوز الإكراهات التي تفرضها خصوصيتهن، أكد بايتاس أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعي جيدا سياق سعي المملكة الحثيث لتحقيق مبدأ المناصفة في مختلف المستويات والمجالات، مع حرصها على إعمال مبادئ ومعايير التعيين ، خاصة تلك المرتبطة  بتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، دون تمييز بين الجنسين.

وأضاف بايتاس، أن الوزارة تراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال خلال فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية، أو المناصب العليا بالوزارة وذلك طبقا لأحكام الدستور، والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ما جعل نسبة النساء في تقليد مناصب المسؤولية بالوزارة تناهز 41.18 في المائة.

وفي ذات السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة تحرص على تنظيم دورات تكوينية بهدف تتعزيز وتقوية المهارات القيادية لدى الموظفات بالوزارة، إلى جانب إشراكهن في لجن التوظيف وامتحاناة الكفاءة المهنية، مؤكدا مواصلة الوزارة لمجهوداتها من أجل مقاربة منصفة للنوع بالقطاع.