أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده ستغلق المجال الجوي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيزيد من مساهمتهم في الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة.
رئيس وزراء إسبانيا: سيتم إغلاق الموانئ أمام السفن الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية
وقال سانشيز:" سنزيد مساهمتنا في تمويل الأونروا بـ10 ملايين يورو"، مضيفاً:" سنمنع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية".
وأكد رئيس وزراء إسبانيا على إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل وإغلاق الموانئ أمام السفن الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية".
وقال سانشيز في خطاب متلفز:"نأمل أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".
رئيس وزراء إسبانيا: سنمنع أي شخص شارك بشكل مباشر في الإبادة الجماعية من دخول البلاد
كما أكد أن إسبانيا ستمنع أي شخص شارك بشكل مباشر في "الإبادة الجماعية" من دخول البلاد.
وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، أنها علقت ترخيص إنتاج نظام الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "Spike LR2" الذي تصنعه شركة "Rafael Advanced Defense Systems" الإسرائيلية، مما أدى فعليًا إلى إلغاء عقد بقيمة 285 مليون يورو أي ما يعادل 310 مليون دولار للجيش الإسباني وسلاح مشاة البحرية.
كما ألغت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس عقدًا مُبرمًا في أكتوبر 2023 مع شركة "باب تكنوس"، الفرع الإسباني لشركة رافائيل.
وتضمنت الاتفاقية الملغاة توريد 168 قاذفة صواريخ، و1680 صاروخ سبايك LR2، ودعمًا لوجستيًا شاملًا. وأفادت التقارير آنذاك أن الحكومة الإسبانية تدرس حاليًا الانتقال إلى نظام صواريخ جافلين الأمريكي الصنع، الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن.
وسبق ودعت إسبانيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، حيث طالب خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني في تصريحات سابقة من المجتمع الدولي بضرور العمل على فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة.
وفي مايو الماضي، استضافت إسبانيا، اجتماعا دوليا موسعا بشأن غزة، في العاصمة مدرير، بمشاركة أعضاء مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا. حيث قادت المجموعة مبادرة التحالف العالمي التي تم اعتمادها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 والتي تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين.
