شهد مجلس الدولة المصري حدثًا تاريخيًا بتعيين 48 قاضية كمندوبات مساعدات، وذلك في إطار جهود تمكين المرأة في القضاء المصري. وقد أدت القاضيات الجدد اليمين القانونية، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يلتحق فيها العنصر النسائي بهذا الصرح القضائي العريق من بداية مسيرتهن المهنية.
تفاصيل مراسم أداء اليمين
جاءت مراسم أداء اليمين أمام رئيس مجلس الدولة، حيث انضمت القاضيات إلى زملائهن من خريجي دفعتي 2019 و2021. ويُعتبر هذا القرار تتويجًا لجهود الدولة المصرية في دعم المرأة، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكينها في كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة في الفرص.
أهمية القرار وتأثيره على القضاء المصري
يُشير الخبراء القانونيون إلى أن انضمام المرأة إلى مجلس الدولة، الذي تأسس عام 1947، يمثل نقلة نوعية في مسيرة القضاء المصري. فهذا القرار لا يقتصر على منح النساء حقهن في العمل القضائي فحسب، بل يرسل رسالة قوية حول التزام مصر بالانفتاح والتطور المؤسسي. ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام المزيد من الفرص للمرأة المصرية في المناصب القضائية الرفيعة في المستقبل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
